تتعدد التقارير الدولية التي تتناول جهود التنمية في أفريقيا, فمنها من يصدر عن البنك الدولي ليراقب خطوات التنمية, ويقدم النصائح اللازمة لتحقيق وضع أفضل, ومنها من يصدر عن المنتدي الاقتصادي العالمي ليتتبع مؤشرات التنافسية. وبتتبع تلك التقارير يمكن استخلاص التوصيات التالية: أهمية وجود حوار دائم ما بين مجتمع رجال الأعمال والحكومات القائمة في دول القارة. أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في الارتقاء بالتنافسية, من خلال التواصل المستمر مع صناع السياسات وتقديم مقترحاتهم ومساندتهم تمهيدا لتطبيق السياسات المطلوبة واللازمة لتحسين التنافسية, فعلي سبيل المثال يعتبر إدماج القطاع الخاص في خطوات تطوير السياسات التعليمية من شأنه أن يخفض من معدلات البطالة. وكي يتحقق التعاون المستمر والناجح ما بين القطاع الخاص والحكومة, يحتاج الأمر إلي زيادة مستويات الثقة ما بين الطرفين, وخلق قنوات شرعية يمكن من خلالها تحقيق التعاون, وتقديم المشورة, بالإضافة إلي الاتفاق علي توحيد الرؤي, والعمل علي تحقيق الأهداف المشتركة. وعلي الحكومات السعي نحو تحقيق التكامل الإقليمي, وتيسير إجراءات التنسيق التشريعي اللازمة لتسهيل التجارة عبر الحدود, وتوحيد المواصفات الصناعية خاصة السلع الغذائية ومواد البناء. وتوضح التقارير أن التكامل الإقليمي ليس نهاية المطاف, ولكنه تمهيد الوصول إلي التنافسية من خلال دعم فرص التجارة والتنوع السلعي والتكامل بين دول القارة, وهو الأمر الذي سيؤدي حتما إلي زيادة التدفقات الاستثمارية. والتنافسية الدولية لن تتحقق إلا بتطبيق قواعد المنافسة في الأسواق المحلية أمام المنتجات الوطنية, والسعي للوصول بالإنتاج إلي حجم الإنتاج الأمثل, وهو الأمر الذي سيخفض من تكاليف الإنتاج. تلك الإجراءات من شأنها إتاحة الفرص أمام التنوع السلعي والخدمي ومن ثم يقود إلي الجودة وخفض الأسعار والوصول للتنافسية. كما أيدت التقارير دعم التعاون مع المنظمات الإقليمية والعالمية ومنظمات المجتمع المدني لتأثيرهم المباشر في الرقي بدرجة التنافسية. وللنهوض بتنافسية الدول الأفريقية نحتاج إلي تيسير تقديم الخدمات الحكومية من خلال الإنترنت, وتبسيط الإجراءات الإدارية لتخفيض معدلات الفساد وزيادة معدلات الشفافية, والعمل علي تطبيق القانون. كما نحتاج إلي تبني استراتيجية إقليمية لتنمية البنية التحتية, تشتمل علي النهوض بالنقل الجوي, وتحسين أنظمة السكك الحديدية, وتطوير مشروعات المياه والصرف الصحي, مع عدم إغفال الصيانة المستمرة لتلك المرافق. ونحتاج أيضا إلي العمل علي تحسين إنتاجية العمالة ورفع كفائتهم, ومعرفة الطلب الحالي وتوقع الطلب المستقبلي علي المهارات التعليمية المختلفة, والتنسيق فيما بين الدول الأفريقية إقليميا بهدف الارتقاء بالنواحي التعليمية وتوفير المهارات الفنية اللازمة, ويمكن التعاون في ذلك الامر من خلال إنشاء مراكز تدريبية إقليمية, تخدم الأهداف التنموية للقارة الأفريقية. ونحتاج أن نعمل علي تشجيع الابتكار وريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتوفير التدريب اللازم للارتقاء بالأفكار الابتكارية لتلك المشروعات, والعمل علي الربط ما بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق, وتوجيه التدريب ليخدم التوجهات التنموية, والعمل علي ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الأكبر حجما من خلال سلاسل الإمداد علي مستوي القارة السمراء, والعمل علي تيسير الحصول علي القروض لتنفيذ المشروعات, وتطوير التجارة الإقليمية, من خلال التركيز علي تطوير الميزة النسبية لعدد من القطاعات, لدعم التكامل الإنتاجي بين دول القارة, وبالتالي تأكيد التنوع في الإنتاج وتشجيع التوجهات التصديرية وتطوير الخدمات المرتبطة. ويقترح خلق سوق للعمل بين دول القارة, يتيح انتقال العمالة في جميع المجالات. تلك هي الخطوات اللازمة لدعم التعاون بين الدول الأفريقية. فهل من مجيب؟ [email protected]
