في محاولة جادة للخروج بصناعة السينما المصرية من أزمتها الحالية والبحث عن حلول لانقاذها من حالة الانهيار الانتاجي الحالية, عقدت غرفة صناعة السينما برئاسة منيب شافعي يوم الخميس الماضي اجتماعا موسعا مع الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة. وتم خلال الاجتماع طرح بعض الأمور التي تتطلب تدخل وزير الثقافة لتصحيح مسار صناعة السينما المصرية, خاصة بعد أن توقف الانتاج بشكل تام في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد عقب ثورة25 يناير وقد أبدي وزير الثقافة تفهما كبيرا واستعدادا كاملا للتعاون من أجل انقاذ صناعة السينما بالشكل الذي يتناسب مع حدود وامكانيات وزارة الثقافة سواء من خلال منح أماكن تصوير بالمجان, أو وضع قوانين جديدة يقرها السينمائيون تساهم في انعاش الانتاج وحول رؤية الغرفة لأزمة صناعة السينما المصرية يقول منيب شافعي رئيس الغرفة أن الانتاج والنشاط السينمائي أصبح متوقفا تماما وهو مايهدد بعواقب وخيمة علي هذه الصناعة الكبيرة مشيرا الي أن وزير الثقافة أبدي استعداده لدعم الانتاج من خلال تسهيلات التصوير بدون مقابل وغيرها ولكن أين هو الانتاج الذي سيتم دعمه من وزارة الثقافة!! فالانتاج توقف بالفعل لبحث أزمة صناعة السينما.وأضاف شافعي أن صناعة بهذا الحجم لاتقل الاستثمارات فيها عن300 مليون جنيه سنويا, ويعمل بها أكثر من200 ألف عامل وفني وهؤلاء في عداد البطالة بعد أن توقف الانتاج السينمائي تماما مؤكدا أن البنوك أصبحت تخشي من تمويل الانتاج السينمائي في هذا التوقيت وترفض اعطاء قروض لأن الانتاج أصبح غير آمن, والصورة باتت قاتمة, خاصة وأن مايحدث في جميع الدول العربية حاليا ينعكس علي صناعة السينما المصرية. ويضيف منيب شافعي قائلا حالة السينما أصبحت مخيفة خاصة في ظل أعمال البلطجة وغيرها والتي أدت الي عزوف الناس عن الذهاب الي دور العرض نتيجة الخوف وعدم الأمان.. الي جانب أن الحالة المزاجية للشعب المصري والعربي هذه الأيام لم تعد مهيئة لمشاهدة أفلام سينمائية أو غيرها من أدوات الترفيه والثقافة والتسلية.ولكن الأهم أن المنتجين أنفسهم أحجموا بشكل كامل عن الانتاج السينمائي خوفا علي أموالهم.. حتي أن الأفلام التي تم تصويرها وجاهزة للعرض أصحابها يرفضون عرضها في هذا التوقيت.. فالصورة السينمائية سيئة وقاتمة للغاية, ولابد من تحرك السينمائيين أنفسهم وتضافر جهودهم وأموالهم لانقاذ صناعة السينما المصرية!!