انتقدت محكمة أممية تركيا أمس لاستمرارها في توقيف قاض عضو فيها اعتقل في إطار حملة القمع التي تنفذها أنقرة منذ محاولة الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو2016 مؤكدة أنها ستحيل تركيا إلي مجلس الأمن الدولي. والقاضي التركي آيدن صفا أكاي بين41 ألف شخص اعتقلوا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب اردوغان, وهو عضو في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وتتهمه السلطات باستخدام خدمة الرسائل القصيرة المشفرة بايلوك التي تعتبرها اداة التواصل التي اعتمدها الانقلابيون. وأكاي واحد من خمسة قضاة في محكمة رواندا ينظرون في استئناف حكم علي الوزير الرواندي السابق أوجستين نجيراباتواري الذي حكم عليه بالسجن ثلاثين سنة لدوره في إبادة1994 في إطار آلية المحاكم الجنائية الدولية للأمم المتحدة في لاهاي. وتسبب اعتقال أكاي بشلل عمل محكمة الاستئناف. وقال رئيس الجلسة القاضي ثيودور ميرون لم تف الحكومة التركية بالتزاماتها في قضية اعتقال القاضي آيدن صفا أكاي, مضيفا أن هذه القضية ستحال الي مجلس الأمن الدولي. وأمرت المحكمة الشهر الماضي تركيا بوقف كل الاجراءات القانونية ضد أكاي وباتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان الافراج عنه في موعد اقصاه14 فبراير الماضي ليتمكن من مواصلة عمله في لاهاي. ورفضت تركيا مرارا الرد علي طلبات واردة من المحكمة لتوضيح موقفها, فيما أصر رئيس المحكمة القاضي ميرون علي أن أكاي الذي عينته أنقرة يتمتع بحصانة دبلوماسية. وطالب محامو المسئول الرواندي غداة انقضاء مهلة الرد التركي المحكمة بان تحيل رفض الحكومة التركية الاستجابة علي مجلس الأمن الدولي. ووجهت الحكومة الألمانية انتقادات حادة لأردوغان علي خلفية اتهامه لألمانيا بانتهاج ممارسات نازية وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت امس في برلين: نرفض بشكل قاطع مقارنة سياسة ألمانيا الديمقراطية بالسياسة النازية... المقارنات بالنازية علي أية حال سخيفة وفي غير محلها.