انتقادات عديدة تواجهها عقوبة الحبس قصير المدة( عام فأقل) وهو ما جعلها محورا من محاور اللقاءات والندوات الأمنية خلال الفترة الماضية في محاولة لاستبدال أشكال أخري من العقوبات بها نتيجة لدراسات أثبتت أن سلبياتها أكثر بكثير من فوائدها. وكانت من بينها دراسة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية حول عقوبة الغرامة كبديل للحبس قصير المدة... والتي أعدها الدكتور عطية مهنا واستعرض بها مساوئ العقوبة بحيث أكدت الدراسة أن قصر المدة لا يسمح باستفادة المحكوم عليهم من برنامج متكامل لتحقيق التأهيل الذي يعد الغرض الأساسي للتنفيذ العقابي بالإضافة إلي ان المحكوم عليهم بها غالبا ما يكونون من المبتدئين في الإجرام أو مرتكبي خطأ بسيط الا ان هذه العقوبة تتيح لهم الاختلاط بالمجرمين الخطرين ومحترفي الإجرام الأمر الذي قد ينتج عنه ان يكون السجن مدرسة للإجرام وليس مؤسسة عقابية. وأشارت الدراسة إلي ان عقوبة الحبس قصير المدة من أهم أسباب ازدحام السجون وما ينتج عن ذلك من سلبيات خاصة في ظل عدم تطبيق قواعد التعزيز التنفيذي وذلك إلي جانب الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تلحق بالمحكوم عليه بها وأسرته. وطالبت الدراسة بأن تستبدل بالعقوبة الغرامة أو العمل الاجتماعي والتطوعي إلا ان هذه المقترحات وجدت اختلافا بين الخبراء في جدواها. في البداية رفض الفقيه القانوني الدكتور ابراهيم درويش نتائج الدراسة ومطالباتها مؤكدا ان المشرع عندما قرر العقوبة أيا كانت فلحكمة ابتغاها متعلقة بالجريمة التي تم ارتكابها ومن ثم يجب ألا نتدخل فيما يتعلق بالتوازن بين الجريمة والعقوبة لأن ذلك اختصاص القاضي. وأشار درويش إلي ان القاضي في يده ايقاف تنفيذ الحكم بالعقوبة التي قررها إذا ارتأي ان المتهم يستحق نوعا من الرعاية الاجتماعية أو غير ذلك قائلا: هذا شيء جميل في القضاء المصري فالتشريع المصري متقدم ومتوازن ويعطي السلطة كاملة للقاضي. وفيما يتعلق بالبدائل التي اقترحتها الدراسة للحبس قصير المدة أوضح درويش ان هناك فرقا بين العقوبة الشخصية كالحبس والعقوبة المالية كالغرامة مشيرا إلي ان لكل منهما فلسفتها وان هناك نصوصا قانونية في قانون العقوبات تخير القاضي بين هاتين العقوبتين وله ما يراه حسب ظروف كل جريمة وكل متهم يستحق إحداها وفي حين رفض درويش فكرة العقوبة بالعمل العام التي رآها غير مناسبة لمجتمعنا في ظل غياب الثقافة القانونية طالب بضرورة إصلاح أحوال السجون المصرية فالسجن مؤسسة عقابية وتأهيلية لذلك لابد من اعادة النظر في حاله وإصلاحه. غير أن الدكتور إمام حسين أستاذ القانون الجنائي أكد أن العقوبات سالبة الحرية قصيرة المدة لها من المساويء ما يستدعي اعادة النظر في إلغائها أو استبدالها مشيرا إلي ان ذلك أمر مطروح منذ فترة لكنه أوضح ان العيوب تطال العقوبات البديلة أيضا حيث ان عقوبة الغرامة بها نوع من التمييز الاقتصادي علي أساس القدرة المالية لمرتكب الخطأ إلي جانب ان الغرامة لا يتم تحصيلها بشكل فوري وفي حالة عدم الاستطاعة علي دفعها فإنها تنقلب إلي حبس مرة ثانية. وطالب إمام بضرورة تفعيل عقوبة الغرامة لكن في الجنح التي تستحقها مثل المخالفات المرورية ومخالفات المباني البسيطة التي لا ينتج عنها ضحايا قائلا: في هذه الحالات تجدي الغرامة لكن بشرط تحصيلها بشكل فوري وان تترك العقوبة تخييرية للقاضي الذي يختار الأنسب. وأشار إمام إلي ان النظام القضائي المصري لديه عقدة الحد الأدني حيث الميل للحد الأدني في العقوبة وهو ما يتسبب في اختيار الحبس قصير المدة الذي ينتج عنه تكدس السجون المصرية الأمر الذي يجعل الغرامة مخرجا مناسبا لكن الخوف من تجرؤ القادرين ماليا علي ارتكاب المخالفة دون خوف من العقاب فلا تكون رادعة. وطالب إمام بضرورة ضمان حق الضحية من المتهم سواء بالسجن أو بالتعويض حيث ان بعض الجرائم لابد وان تتضمن العقوبة تقرير حق المضار الأمر الذي يتطلب اعادة تنظيم يمكن حدوثها بشكل اجرائي دون الحاجة إلي النص عليها في القانون بحيث تترك عقوبة الحبس قصير المدة مع اعطاء السلطة لقاضي تنفيذ العقوبات لاختيار الكيفية التي يتم تنفيذ العقوبة بها كتدابير احترازية. تشير الدكتورة نسرين البغدادي أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية إلي انه علي الرغم من ان الغرض الأساسي من العقوبة هو الردع بجانب تنظيم حركة العلاقات بين أفراد المجتمع إلا ان بعض العقوبات تدفع باتجاه المساعدة في خلق مجرم أو شخص خارج علي القانون خاصة انه لايوجد تصنيف للمجرمين داخل السجون. وتضيف البغدادي: ربما يتم حبس في مخالفة مرورية مثلا ويختلط داخل السجن بمجموعة من العتاة في مسألة الإجرام مما يجعله يمتهن السلوك الإجرامي ويكون ناقما علي المجتمع فتؤدي العقوبة إلي نتائج عكسية. وتطالب البغدادي بدراسة البدائل المقترحة لعقوبة الحبس قصير المدة بحيث يكون الهدف الأساسي تحقيق المنفعة العامة للمجتمع علي المدي البعيد مشيرة إلي أن العقوبة بالخدمات العامة تجعل المجتمع يستفيد من ابنائه كمشاركين في خدمته بالإضافة إلي تحقيق الهدف من العقوبة والإحساس بالخطأ. وتضيف البغدادي: الأمر يتطلب نشر الوعي في المجتمع بالثقافة القانونية وأهمية التوعية بالسلوكيات القويمة..مشيرة إلي ان عقوبة الغرامة لها موروث قديم حيث إن الدية موجودة شرعا وقانونا يحددها العرف وتقاليد والمجتمع. ويؤكد الدكتور أحمد مجدي حجازي أستاذ علم الاجتماع والمشرف علي الدراسة علي ان اعادة النظر في عقوبة الحبس قصير المدة لما لها من مشكلات كثيرة منها مايتعلق بالوصمة الاجتماعية رد سجونلشخص لم يرتكب جرما كبيرا وانما مجرد خطأ بسيط الأمر الذي يجعل السجن مدرسة للإجرام وليس مؤسسة إصلاحية مشيرا الي انه ليس حقيقيا ان عقوبة الغرامة كبديل للحبس قصير المدة يمكن ان تجعل الشخص الغني يفعل مايريد حيث انها لن تكون البديل الوحيد ولكنها في حالات معينة فقط يجعلها تحقق الهدف من العقوبة وتتفادي عقوبات الحبس. ويشير حجازي الي ان الاستجابة لهذه المطالبات تستلزم تغييرا في القوانين المالية بالإضافة إلي تهيئة مجتمعية لتقبل هذا التغيير. من جانبه يؤكد الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر ان الهدف من العقوبة هو الإصلاح لكن العقاب هدف قائم أيضا للإصلاح مشيرا الي انه لو ان الأب يعاقب ابنه فتكون النتيجة فشلا في علاقته به يكون العقاب هنا خطأ ولابد من تغييره. وأضاف بحري: لابد من إعادة النظر في حال السجون حيث ان الاختلاط الكامل بين المجرمين له سلبيات موضحا انه في مجال تعاطي المخدرات فإن مدمن الحشيش غير مدمن الهيروين حيث ان الأول عند انتكاسته وعدم تأهيله فإنه لايعود الي الحشيش مرة أخري ولكنه سيتعاطي الهيروين. ويطالب بحري بضرورة إعادة النظر في فترات السجن قصير المدة التي يجب اعتبارها فترات لإعادة التأهيل أكثر منها فترات لقضاء العقوبة فإذا كان السجن لايلبي الغرض منه فيجب العدول عن ذلك ببدائل أخري من العقوبات مشيرا إلي ان الخدمات الاجتماعية مفيدة في كثير من الأحيان سواء محو الأمية أو نظافة الشوارع أو غيره وبذلك يدفع الجاني ثمن خطئه للمجتمع حسب نوع الجريمة. وأوضح بحري ان الجريمة إذا تضمنت ضحايا فلابد من السجن أو التعويض للضحية حتي يتم تطبيق القصاص. وفيما يتعلق بعقوبة الغرامة المالية ومدي قدرتها علي الردع خاصة بالنسبة للأغنياء والقادرين ماليا أوضح بحري ان الغرامة عقوبة تصلح في أحوال معينة مشيرا إلي انها يمكن ان تؤدي لمصلحة المجتمع عن طريق استخدامها بشكل جيد. ولفت بحري إلي أنه تاريخيا كانت عقوبة استخدام آلة التنبيه بصوت مرتفع وبدون داع في شوارع وسط البلد عام1940 تقدر ب-30 جنيها وهو مبلغ يساوي حاليا20 ألف جنيه إلا أنه أشار إلي ان استخدام عقوبة الغرامة يمكن تطبيقه بدرجات مثلما يحدث في دول العالم في جرائم مخالفات المرور مثلا حيث تدرج العقوبة وتغليظها في حالة تكرار الخطأ حتي نصل لنزع رخصة القيادة وعدم استطاعة القيادة مرة أخري. وشدد بحري علي ان الهدف من العقوبة تقويم سلوك أفراد المجتمع وردعهم عن الإقدام علي الخطأ ليتقدم المجتمع ولا يتدهور. يقول اللواء مصطفي الكاشف الخبير الأمني: موافق علي استبدال عقوبة الحبس قصير المدة التي تجعلنا نخلق مجرمين بأيدينا ونفرغ عالما من الاجرام بداخل السجن مطالبا بأنواع أخري من العقوبات الاحترازية ويشير الكاشف الي انه سبق وان طالب منذ عام1993 بإلغاء عقوبة الحبس قصير المدة نهائيا من بعض الجرائم مثل تعاطي المخدرات التي تحتاج لعلاج وإعادة تأهيل بدلا من الحبس والاختلاط داخل السجن بعتاة الاتجار في المخدرات الذين يعتبرون المتعاطي صيدا سهلا لهم ليكون تلميذا في مدرستهم نتيجة حاجته للمواد المخدرة الأمر الذي يحوله لمجرم بعد ان كان ضحية. وطالب الكاشف بضرورة إعادة النظر في التأهيل البعدي للمتهمين والمسجونين نظرا لأهميته في منع الانتكاسة مرة أخري مشيرا إلي مشكلة التكدس التي تعاني منها السجون المصرية ومايترتب عليها من مشكلات. وقال الكاشف في أوروبا والدول الغربية لايدخل سجين السجن إلا عندما يكون له مكان بداخل السجن فإذا لم يوجد هذا المكان يتم تأجيل العقوبة حتي إيجاد هذا المكان مطالبا بعودة نظام قاضي تنفيذ الأحكام. وشدد الكاشف علي ان الحبس قصير المدة له من الأضرار ليس علي المتهم فقط ولكن علي أهله وأسرته بخاصة إذا كان العائل لهذه الأسرة. ويقول شاهين كيلاني عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب: أوافق علي استبدال عقوبة الحبس قصيرة المدة مشيرا إلي ان الأسباب التي قدمتها الدراسة هي أسباب وجيهة خاصة في حال الجرائم العفوية والمتهمين الذين ليست لهم سوابق إجرامية. وأوضح كيلاني ان الغرامة عقوبة مثل الكفالة يمكن تطبيقها مع ترك الحرية في تقدير المبلغ للقاضي مشيرا الي ان القليل من المال عند الفقير يساوي الكثير عند الغني. وطالب كيلاني بضرورة إلغاء عقوبة الحبس قصير المدة مؤكدا أنها السبب الرئيسي في تكدس السجون المصرية محملا هذه العقوبة نسبة60% من المسجونين. واختتم كيلاني بقوله: سأطالب بهذا الاقتراح في المجلس خلال الفترة القادمة.
