صرح د.عطية مهنا أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الأجتماعيه والجنائية، أنه يعكف حاليا ًعلى دراسة تهدف إلى إصدار تشريع جديد لوضع بدائل للحبس عن أحكام الجنح التى تستغرق أقل من عام، كى تتحول إلى نظام الخدمة التطوعية للمجتمع كبديل للحبس قصير المدة. ويقول د.عطية عن تفاصيل دراسته أن الهدف من هذه الدراسة ليس إلغاء عقوبة الحبس فهناك أشخاص يستحقون عقوبة الحبس فى السجون، ولكن العقوبة بالسجن فى حد ذاتها تهدف للإيلام، وفلسفة الدراسة هى حرمان الشخص المعاقب فى وقت فراغه، فبدلاً من أن يزج به فى السجن خلف القطبان، وما فى ذلك من تحميل الدولة عبئا مزدوجا يتمثل فى التكلفة المادية، فضلا عن المساهمة فى تخريج مجرمين جدد بدلا من تحقيق أغراض العقوبة "العدالة والردع والتأهيل"، لذا كان الهدف هو جعل الأشخاص المحكوم عليهم فى قضايا الجنح وبدلاً من تمضيه العقوبة فى السجن يقرر القاضى وفقا لرؤيته، ووفقاً لظروف وحاله الشخص أن يقوم بشكل من أشكال الخدمة المجتمعية دون مقابل، على أن تكون فى أوقات فراغه مع عدم حرمانه من مهنته الأساسية. وأضاف مهنا أن السبب الرئيسى وراء تلك الدراسة هو أن غالبيه الأشخاص المحكوم عليهم بهذه العقوبة، واجهوا مشكلات صحية، ومادية، وأخلاقية، وأسرية، كما أن نسبة كبيرة منهم تعلموا أساليب إجرامية دعمت فكرة الجريمة داخلهم، كما كشفت الدراسة عن أن هناك أثارا سلبيه انعكست على حياه هؤلاء الزوجية، حيث أدت لحدوث فتور فى العلاقة الزوجية وما ترتب عليها من تدهور فى محيطهم الأسرى بالكامل لذا كان لابد من العمل على هيكله جديدة للمجتمع. ويوضح أستاذ القانون الجنائى، أن أبرز ايجابيات هذه الدراسة أن هذا النظام لن يؤدى لانتزاع المحكوم عليه من بيئته، بل يعمل على إبقائه فى وسطه الاجتماعى يمارس عمله ويعول أسرته، ويقوم بدوره الاجتماعى على أكمل وجه، وبهذا النظام يمكن حل بعض مشكلات المجتمع مثل محو الأمية ونظافة الشوارع والميادين، أو أى عمل مجتمعى يمكن أن يندرج تحت بند العقوبة كبديل عن الحبس داخل السجون بالسجن، فضلا عن إمكانية القضاء على العوامل الدافعة لارتكاب الجرائم، إذ يعمل هذا الاقتراح على إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة من الأعمال التى يمكن أن يحكم بها القاضى، مما يؤدى إلى ترضيه الضحية وتحقيق السلام المجتمعى.
