يقر مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مجموعة من التشريعات المهمة التي تغير وجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر, وتأتي في مقدمة هذه التشريعات قوانين الاستثمار والعمل الجديد والإدارة المحلية والمفوضية العليا للانتخابات وتوحيد التقسيمات الإدارية بين المحافظات والإطار التشريعي لعمل المحال العامة والنظافة. وأكد المهندس أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, أن اللجنة أوشكت علي الانتهاء من إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد, مشددا علي أهمية هذا التشريع الذي سوف يحد من الفساد بجميع صوره وأنواعه داخل المحليات خاصة بعد تشكيل المجالس الشعبية المحلية علي مستوي المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقري. مشيرا إلي أن اللجنة سوف تتابع تنفيذ هذا التشريع المهم الذي سيغير وجه المحليات في مصر, وطالب بأن يكون عام2017 هو عام المحليات وأن تتبني جميع المؤسسات بالدولة هذه المبادرة التي سوف تطلقها اللجنة. وقال السجيني لالأهرام المسائي: إن اللجنة سوف تتبني إصدار تشريعات جديدة في مقدمتها مشروع قانون توحيد التقسيمات الإدارية ومشروع قانون تنظيم عمل المحال العامة خاصة أن هناك بعض المحال التي أصبحت تعمل ليلا ونهارا, إضافة إلي مشروع قانون جديد للنظافة للقضاء علي مشكلة القمامة التي انتشرت بصورة قبيحة علي مستوي الجمهورية. وأكد النائب هشام الشعيني. رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب, أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة لمراجعة جميع التشريعات المتعلقة بقطاعات الزراعة والري والإنتاج الحيواني والسمكي. وإدخال تعديلات عليها لعرضها علي الجلسات العامة وإصدارها في العام الجديد, وكشف الشعيني لالأهرام المسائي أنه ومعه أعضاء اللجنة سوف يتقدمون خلال الأيام القليلة المقبلة بمشروع قانون جديد ينظم استخدام المياه بجميع أنواعها سواء مياه الشرب أو الزراعة والري أو الصرف الصحي والزراعي والصناعي. مؤكدا أن الهدف الرئيسي من هذا التشريع الجديد هو الحفاظ عليها وترشيد جميع استخداماتها ووضع عقوبات رادعة ومشددة لكل من يهدر استخدامات المياه بجميع أنواعها. وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن البرلمان سوف يناقش خلال جلساته العامة الشهر الحالي قانون الرياضة الحديد وقانون الهيئات والمراكز الشبابية. وأكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بالبرلمان, أن اللجنة أوشكت علي الانتهاء من مناقشة قانون المفوضية العليا للانتخابات والذي سيتم من خلاله إشراف الهيئة علي جميع الاستفتاءات والانتخابات التي سوف تتم في مصر سواء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات. وقال لالأهرام المسائي إن اللجنة سوف تناقش خلال الفترة المقبلة مشروع قانون الاستثمار الجديد مع لجنة الشئون الاقتصادية.
