أكد المستشار أحمد أبو العزم, رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة, أن القسم يعكف علي مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدينة واللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة, حيث يقوم فريق من المجلس بمراجعتهما قبل إعادتهما إلي مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية, مؤكدا في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن القسم انتهي من مراجعة4 مشاريع قوانين أهمها قانون العمل والاستثمار والزراعة والمواريث, و5 قرارات أهمها اللائحة الداخلية للسجون وقرار العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية منها الجامعات والقضاء, ومراجعة تعديل بعض أحكام القانون رقم150 لسنة1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلي للثقافة والتظاهر. وأكد المستشار خالد العتريس, رئيس المكتب الفني لقسم التشريع, أن القسم أرسل أمس السبت9 مشاريع قوانين وقرارات إلي مجلس الوزراء للموافقة عليها وإرسالها إلي مجلس النواب لإقرارها وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها وصياغتها بقسم التشريع, وكشف العتريس تفاصيل تعديل قرار وزير الداخلية رقم79 لسنة1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون وفقا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم106 لسنة2015 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم396 لسنة1956 بشأن تنظيم السجون. وقال االعتريس, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن الهدف من تعديل اللائحة الداخلية للسجون هو تغليظ العقوبة ضد مثيري الشغب في السجون, حيث ينص التعديل الجديد علي معاقبة كل مسجون يقوم بإحراز أشياء تصيب الغير بالأذي أو يتورط في سرقة مفاتيح السجن أو الهروب أو الشروع فيه أو إتلاف سجلات السجن أو إشعال النار عمدا أو ضرب مسجون بما يؤدي إلي إحداث إصابة به بالحبس الانفرادي, كما تضمن القرار إنشاء حضانة للسجينات لإيداع صغارهن حتي4 سنوات كما أجاز مشروع اللائحة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون وتفقد مرافق السجن وتلقي شكاوي المسجونين وذلك بعد الحصول علي تصريح مسبق من النائب العام. وكشف العتريس ملامح قانون الاستثمار المكون من114 مادة أبرزها إلزام وزارة الاستثمار بعمل خريطة للمناطق الاستثمارية وتوزيعها علي المستثمرين وذلك خلال90 يوما من إقرار القانون ونشره بالجريدة الرسمية, والتزام هيئة الاستثمار بتوفير الإحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي وسرية المعلومات, موضحا أن مشروع القانون الجديد استحدث بعض الآليات لضمان فاعلية العمل نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار, منها إنشاء المناطق الاستثمارية وتقسيمها إلي منطقة أ ومنها سيناء ومحافظات الصعيد وغيرها ومنطقة ب وهي خاصة بالمدن الجديدة وهي مناطق جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية بهدف تيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر علي جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري كما يعمل القانون علي ترسيخ حرية المنافسة وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
