طالبت النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد بتوقع أقصي عقاب علي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 موظفا بالوزارة في مرافعتها بقضية الاستيلاء علي أموال الداخلية والمتهمين فيها بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بالداخلية وأكد ممثل النيابة أن المتهمين استولوا علي مبالغ مالية تقشعر لها الأبدان, ويقدر إجماليها بمليار و134 مليون جنيه, بالمخالفة للقوانين والعمليات المحاسبية الشرعية المتعارف عليها وخصصوا مبالغ مالية في حسابات وخزن خاصة بعيدة عن أعين القانون وهو ما يخالف كل القوانين. وقررت المحكمة التأجيل ل31 يناير لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين كما قررت المحكمة استمرار التدابير الاحترازية بالنسبة للمتهمين وطالبت المحكمة النيابة بتقديم ما يفيد وفاة المتهمين الرابع والسادس بأمر الإحالة. وترافع فريد الديب محامي حبيب العادلي ودفع ببراءة موكله وأكد أن موكله لم يتسلم حوافز منذ توليه الوزارة وحتي خروجه منها وهنا تساءل كيف تسلم العادلي مبلغ5 ملايين جنيه من المتهم المستبعد من الدعوي داخل مظروف واحد؟ مشيرا إلي انه قدم مستندات للجنة التي فحصت أوراق القضية تؤكد عدم استلام موكله لأي مبالغ وهنا أطلع رئيس المحكمة فريد الديب علي مستندات تفيد تملك العادلي لحساب بنكي في الخارج.