قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 من قيادات الوزارة بتهمة التربح والاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من المال العام، إلى جلسة 31 يناير لاستكمال المرافعات مع استمرار التدابير الاحترازية. واستهلت النيابة الجلسة بتلاوة أدلة الثبوت في أمر الاحالة التى قالت فيه إن المتهمين استولوا على مبالغ مالية تقشعر لها الأبدان وقدر إجماليها بمليار و134 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين والعمليات المحاسبية الشرعية المتعارف عليها. وأضاف ممثل النيابة أنه تم الافتئات على المال العام وخصصت مبالغ مالية في حسابات وخزن خاصة بعيدة عن أعين القانون، وهو ما يخالف كل القوانين. وقال ممثل النيابة إن أدلة الثبوت تشمل شهادة سائق بوزارة الداخلية عن ثبوت استلام المتهمين مبالغ مالية لم تحفظ بغرفة الحفظ، وشهادة رئيس الغرفة أنه ليس هناك ما يسمى مبالغ أمنية احتياطية ولم يوجد هذا البند في الميزانية ولا يجوز استقطاع أي مبالغ مالية تحت بند غير موجود في الموازنة العامة. وأكدت النيابة أن المتهمين اعترفوا أنه تم صرف عدة مذكرات تبلغ قيمة المذكرة الواحدة 250 ألف جنيه، تحت بند احتياطي مبالغ مواجهة الأهداف الأمنية، وأن إجماليها وصل إلى 20 مليون جنيه. من جانبه، قال المحامي فريد الديب فى مرافعته عن حبيب العادلى، إنه تم تعيينه وزيراً في فترة مواجهة مع الإرهاب وظرف استثنائي لا يعلم القوانين المحاسبية والمالية الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف في مرافعته أنه من الواجب على الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية إيفاد مندوب لها لمراجعة تلك العمليات المحاسبية، وإعلام الوزير أنها ليست قانونية وهو ما لم يحدث مما ينفي تهمة الاستيلاء عن موكله، على حد قوله. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلي وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.
