أعلن حزب الرئيس علي عبدالله صالح موافقته رسميا علي المبادرة الخليجية لإنهاء الصراع السياسي في اليمن, بينما وافقت المعارضة بشرطين وهما الاستمرار في الاعتصامات ووجود ضمانه لرحيل الرئيس اليمني ومن معه, جاء ذلك في الوقت الذي اتهم فيه صالح المعارضة بجر البلاد للدخول في حرب أهلية. وذكرت مصادر سياسية يمنية مطلعة أن المؤتمر الشعبي العام( الحزب الحاكم) وحلفاءه( أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي) سلموا أمين عام مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني خلال زيارته لليمن أمس الأول موافقة المؤتمر وحلفائه علي المبادرة الخليجية بشأن حل الأزمة السياسية اليمنية. وقالت المصادر في تصريح صحفي لها أمس السبت إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اليمنية الدكتور أبوبكر القربي سلم الزياني وبشكل رسمي موافقة المؤتمر وحلفائه من أحزاب التحالف علي المبادرة الخليجية. وأوضحت المصادر أن أمين عام مجلس التعاون الخليجي سلم المبادرة للطرفين اليمنيين( السلطة وتحالف اللقاء المشترك المعارض), وأن الزياني قال' إن المبادرة غير قابلة للتعديل أو الإضافة وعلي كل طرف تحديد موقفه منها بالقبول أو الرفض'. من جهة ثانية, وافق تحالف أحزاب اللقاء المشترك( المعارضة الرئيسية باليمن) أمس علي المقترحات, ولكن مع شرطين يتعلقان ببنود المبادرة. وصرح قيادي في اللقاء المشترك طلب من' نيوز يمن' المستقل عدم نشر اسمه بأن الاجتماع المشترك الذي عقد أمس بصنعاء لتدارس المبادرة, تم خلاله تنازل المشترك علي النقطة التي تنص علي تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركتها, بحيث تشكل من قبل الحزب الحاكم, لكنهم اشترطوا ضمان استمرارية الاعتصامات في ساحات وميادين التغيير, كما اشترطوا ضرورة تقديم ضمان لرحيل الرئيس صالح ومن معه. من جانبه, اتهم الرئيس صالح أمس السبت المعارضة بجر البلاد الي حرب اهلية بينما اغلق اليمنيون محالهم واعمالهم في انحاء اليمن أمس السبت احتجاجا علي حكمه. ودعا صالح في خطاب بالعاصمة صنعاء الشبان اليمنيين الي تشكيل حزب سياسي وفقا للدستور وقال ان اليمن لن يقبل اي وصاية علي الاطلاق. وقال الرئيس اليمني ان المعارضة تريد جر المنطقة الي حرب اهلية لكن الحكومة ترفض الانجرار اليها مضيفا ان الامن والامان والاستقرار من مصلحة اليمن والمنطقة. وقال شاهد من رويتر ان ما يصل الي90 في المئة من المحال والاسواق والمدارس اغلقت في مدينة عدن بجنوب اليمن. ولم يكن هناك سوي بعض المارة في الشوارع التي خلت تقريبا من حركة السير. كما اغلقت العديد من الاعمال أمس في مدينتي تعز ثالثة كبري المدن اليمنية واحدي مراكز المعارضة للرئيس صالح البالغ من العمر69 عاما والحديدة علي البحر الاحمر. وتضمنت الرؤية الخليجية لحل الأزمة اليمنية خمسة مبادئ أساسية ليست محل خلاف علي اعتبار أنها مبادئ أساسية لمبادرة خليجية, وتتعلق هذه المبادئ بأن يؤدي الحل إلي الحفاظ علي وحدة اليمن وأمنه واستقراره, وأن يلبي طموحات الشعب اليمني في الإصلاح, وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب البلاد الفوضي والعنف. كما تضمنت هذه المبادئ, التزام كل الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا( في إشارة للاعتصامات), والتزام كل الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض. وما تسرب من الرؤية الخليجية لحل الأزمة, فإنها تضمنت عشر بنود تنفيذية إلي جانب المبادئ الأساسية, وقد أثار عدد من هذه البنود جدلا واسعا في أوساط المعارضة رغم أنها لم تعلن موقفها الرسمي منها بعد, وذلك في الوقت الذي رفضها الشارع اليمني( ثورة الشباب السلمية) وتتضمن الرؤية الخليجية, أنه في يوم الاتفاق يقوم رئيس الجمهورية بتكليف المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة50% لكل طرف علي أن تشكل خلال سبعة أيام, ثم تبدأ الحكومة المشكلة العمل علي توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا( بما يعني إنهاء الاعتصامات). كما تتضمن أن يقوم مجلس النواب اليمني بمن فيهم المعارضة خلال شهر من الاتفاق بإقرار القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه, وفي اليوم التالي لهذا الإقرار يقدم الرئيس استقالته إلي مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب علي استقالة الرئيس, ثم يدعو الرئيس بالإنابة إلي انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور. وتعترض بعض مصادر المعارضة اليمنية علي البند المتعلق بانتقال السلطة حيث إن الرؤية الخليجية لا تتضمن الرحيل الفوري للرئيس صالح عن السلطة, إضافة إلي أن المطلب الرئيسي للشارع اليمني الذي يمثله' ثورة الشباب السلمية' يرفض مطلقا بقاء الرئيس في السلطة. وهناك مشكلة أخري تتعلق ببند قيام الحكومة المشكلة بتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق التوافق الوطني وإزالة أسباب التوتر سياسيا وأمنيا وهو ما يعني إنهاء الاعتصامات. وهذه المشكلة تكمن في أن المحتجين المعتصمين بالميادين الرئيسية باليمن لا يمثلون فقط اللقاء المشترك( المعارضة الرئيسية), وإنما هناك مجموعات وفئات وقوي كثيرة لا تنتمي لأي من الأحزاب, وهذه لا يمكن إقناعها بإنهاء الاعتصام دون أن تتحقق مطالبهم خاصة بعد أن فقدوا عشرات القتلي ومئات الجرحي. كما أن مصادر المعارضة اليمنية تعترض علي إنهاء الاعتصامات حيث إنها تعتبر الاعتصام وسيلة الضغط الوحيدة حاليا علي النظام, وكذا وسيلة الضمان لتنفيذ أي اتفاق يحتمل التوصل إليه.
