اطلق مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون مع شركة سيمنس مبادرة النزاهة العالمية لمحاربة الفساد من خلال العمل الجماعي جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية امس بحضور الدكتورة عالية المهدي عميدة الكلية والدكتورة هبة نصار نائبة رئيس جامعة القاهرة والدكتورة منال متولي مديرة مركز البحوث والمهندس محمد المهدي رئيس مجلس ادارة سيمنس للتكنولوجيا. قالت الدكتورة عاليا المهدي بالرغم من توقيع مصر علي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في2003 ودخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في2005 بجانب إطلاق الحكومة للعديد من المبادرات لمكافحة الفساد ووجود عدد من المؤسسات التي يتمثل دورها في مكافحة الفساد مثل الجهاز المركزي للمحاسبات و هيئة الرقابة الإدارية و ونيابة الأموال العامة إضافة إلي تشكيل لجنة النزاهة والشفافية في2007 الا انها من الدول الأكثر فسادا طبقا لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية وذلك خلال الفترة من1998 حتي2009, حيث أحتلت المرتبة111 من أصل180 دولة في عام2009 واوضحت المهدي ان الارتفاع الكبير في قيم مؤشرات الفساد بمصر يعود إلي عدة عوامل من بينها غياب أو ضعف المساءلة القانونية والشفافية والقيود المفروضة علي المعلومات وتداولها وكذلك ضعف دور المجتمع المدني والصحافة المهنية بالاضافة الي عدم سيادة القانون والإفلات من العقاب وتهميش الفقراء. واشارت الي صعوبة التقديرات بشأن تكلفة الفساد وآثاره المتوقعة علي التنمية, فقد قدرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة ممارسات الفساد والحث علي مكافحته وتطويقه, في تقريرها عن الفساد العالمي لعام2005 موضحه أن الفساد المنهجي في قطاع المشتريات العمومية يزيد تكاليف الدولة بقيمة20 أو25% ويقلل من نوعية البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها. واكدت ان لانتشار الفساد وممارساته العديد من الاثار الاقتصادية كإضعاف النمو الاقتصادي من خلال التأثير بالسلب علي استقرار وملاءمة مناخ الاعمال وذلك برفع تكلفة الاستثمار وتخفيض العائد المتوقع بالنسبة للمشاريع المحلية والأجنبية علي حد سواء ناهيك عن زيادة درجة عدم التيقن في الاقتصاد وإضعاف جودة البنية الأساسية والخدمات العامة وتثبيط حوافز الانتاج والسعي وراء الربح السريع بدلا من المشاركة في الأنشطة الإنتاجية. كما اضافت المهدي ان ذلك الفساد ادي الي الحد من قدرة الدولة علي زيادة ايراداتها الضريبية, ومن ثم قدرتها علي توفير الخدمات العامة الأساسية بجودة مناسبة الامر الذي قد يضطرها إلي فرض أشكال جديدة من الرسوم والضرائب علي الطبقات المتوسطة والفقيرة بالاضافة إلي تغيير تركيبة عناصر الإنفاق الحكومي وذلك بزيادة الإنفاق علي البنود السرية سهلة التلاعب مع عدم مراعاة الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد واثر ذلك سلبيا علي العدالة التوزيعية والفعالية الاقتصادية. وارجعت ارتفاع الاسعار الحالي الي الفساد الذي ادي الي زيادة التضخم من خلال رفع تكاليف الإنتاج كنتيجة مباشرة للرشوة والعمولات بجانب- وهو الأخطر- زيادة مساهمة القطاعات غير الرسمية في الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعرف باقتصاد الظل. ونوهت المهدي الي الاثار السلبية التي احدثها من الفساد من توسيع الفجوة بين الطبقات والتأثير بالسلب علي الشرائح الافقر في المجتمع مما يشكل خطرا علي السلام والامن الاجتماعي و هجرة اصحاب الكفاءات الي الخارج التي تبحث دائما عن المناخ المناسب الذي يقدم ما لديه من خبرات بافضل صورة. واوضحت الدكتورة منال متولي ان تلك المبادرة تهدف الي توعية طلاب الجامعات من خلال اقامة ندوات ودورات لنشر ثقافة الشفافية والتي ستنعكس بصورة كبيرة علي مستقبل مصر الذي نحن علي اعتابه مشيره الي توفير العديد من الدورات التي تساعد الشباب في رسم الحياة السياسية والاقتصادية علي اسس علمية وبشكل سليم وذلك من خلال طرح الاطر التشريعية والمؤسسية التي تحتاجها مصر في الفترة المقبلة.
