عقد مركز البحوث والدراسات الاقتصادية ندوة تحت عنوان "نحو اقتصاد أكثر شفافية"، بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية، للإعلان عن مشروع مشترك مرتبط بمكافحة الفساد من خلال العمل الجماعى والتدريب والتعليم وتحقيق اقتصاد أكثر شفافية، ويستند هذا المشروع إلى تحقيق العديد من الأنشطة الطلابية والفرص البحثية والدراسات المتميزة فى مجال مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وتدعيم النزاهة.وتصل الفترة الزمنية لهذا المشروع إلى خمس سنوات. يقوم هذا البرنامج بتقديم برامج تدريبية للطلاب فى الجامعة القاهرة حول مفاهيم الشفافية وآليات مكافحة الفساد وما هى المؤشرات الاقتصادية التى تستخدم لتحقيق النزاهة، وعقد مسابقات بحثية بين الطلاب بمقابل مادى فى عقد سنوى لشباب الباحثين حتى يشاركوا فى عرض الأبحاث التى قاموا بإعدادها. وكذلك مشاركة أساتذة الجامعة فى أعداد مناهج تدريبية تتناول آليات مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية فى مختلف التخصصات، وإعداد الدراسات البحثية المتميزة فى المجلات الآتية، والتعرف تجارب الدول الغرب فى مكافحة الفساد والدروس المستفادة للاقتصاد المصرى، والأطر التشريعية والمؤسسية التى تحتاجها فى مصر لمكافحة الفساد. وصرح محمد المهدى رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس أن مكافحة الفساد أمر يهمنا كشركة تعمل فى مصر منذ 100 عام فى مجالات عديد ولديها 500 موظف وتعمل فى مجالات متعددة فى الطاقة الكهربائية والصناعة والطب والرعاية الطبية. وأشار إلى أن هذا البرنامج ممول ب100 مليون دولار على مدار 15 سنة من جانب شركتهم، وأن أول وجهة تم تنفيذه فى ديسمبر الماضى تم ترشيحها والبرامج التى تم تقدمها فى الصيف الماضى، وفى آخر السنة الماضية فاز 30 مشروعا وبتوزيع 40 مليون دولار، وأن جامعة القاهرة فازت فى هذه المسابقة بالمشروع فى حدود 150 ألف دولار لدعم هذا المشروع فى جامعه القاهرة وعلى مستوى عالمى. وأشار إلى أن المشروع سيحظى بالمراقبة الدولية وبالتالى سيكون فى تقارير دولية على مستوى عالمى، مضيفا أن ما يهمنا أن تكون هناك ابتكار، وأن سببا واحدا من أساسيات فوز المشروع أن به تفكيرا جديدا لمكافحة الفساد والعمل على تحقيق مزيد من الشفافية، فنحن كشركة نهتم بالابتكار فى التكنولوجيا. وأكدت علياء المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن عملية مكافحه الفساد ليست عملية سهلة لأن الفساد أصبح منتشرا فى كافه جوانب المجتمع المصرى، بالرغم من توقيع مصر على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد فى عام 2003، وأن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فى 2005. وأشارت إلى أن مصر مازلت تعتبر من أكثر الدول فسادا وفقا لمؤشرات التى تعبر عن الفساد فى 2009، وأن مصر فى عام 2009 احتلت المركز 111 من أصل 180 دولة، وهذا يعتبر أن مصر حققت درجة عالية من الفساد. وأضافت أن سبب الفساد ضعف فى الشفافية والمسائلة القانونية ونقص المعلومات عدم وجود مؤسسات ثوب وعقاب.
