بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس مع رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان, ومطالبته بالاستمرار في تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق وتوفير الأدوية المستوردة التي ليست لها بدائل محلية, فتحت وزارة الصحة ممثلة في إدارة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة الباب أمام شركات الدواء لإرسال قوائم مستحضراتها الدوائية التي سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية والذي سيتم تطبيقه فبراير المقبل, حيث تم إعطاء الشركة مهلة3 أيام اعتبارا من أمس لإرسال أسماء الأدوية وبشرط ألا تتضمن تلك القوائم أي أدوية لعلاج الأمراض المزمنة وأن تكون تلك المستحضرات ملكا لشركة أدوية واحدة. وأعلنت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بعد اجتماع عقده الوزير مع مسئولي إدارة الصيدلة والتموين الطبي أنه تم إخطار الشركات المحلية والمستوردة بإرسال نوعين من القوائم إلي إدارة التسعيرة بالوزارة وتحتوي القائمة الأولي علي كامل المنتجات والأصناف المسجلة والتي تقوم بإنتاجها, بينما القائمة الثانية تتضمن نسبة ال15% من الشركات المحلية وال20% من إجمالي الأصناف المرشح رفع أسعارها. من جانبها كشفت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات عن انتهاء الشركات المنتجة للدواء من إرسال قوائم الدواء المقترح زيادتها بنسبة50% من فرق سعر العملة بعد غدا الثلاثاء بعد تحرير سعر صرف العملات الذي تسبب في ارتفاع سعر التكلفة مما كان ينتج عنه زيادة أزمة النواقص في السوق المحلية بحسب ما قاله الدكتور هشام حجر, رئيس شعبة الصناعات الدوائية بالغرفة. وتابع لالأهرام المسائي: سوف تقوم الشركات المنتجة محليا بإرسال قائمتين, الأولي متضمنة جميع الأصناف التي تنتجها الشركة والقائمة الثانية تتضمن نسبة ال15% المقررة زيادتها بداية من فبراير المقبل, حسبما كان الاتفاق بين الصناع ووزارة الصحة لكن لم يرد للشركات قرار رسمي ببداية تطبيق الزيادة.
