قالت مصادر بغرفة صناعات الدواء إن شركات الإنتاج المحلية والأجنبية اتفقت مع وزارة الصحة على إقرار زيادة قدرها 15% على عدد من الأصناف المنتجة محليًا كل 6 أشهر، وفق 3 شرائح الأولى للأدوية التى تبدأ من جنيه حتى خمسين جنيها، وتصل نسبة الزيادة فيها 50% من سعر البيع الحالى، أما الشريحة الثانية فهى للأدوية فوق الخمسين حتى المائة جنيه، وتصل نسبة الزيادة 40%، والشريحة الثالثة للأدوية فوق المائة جنيه، وتصل نسبة الزيادة 30%. وأضافت أن الاتفاق يسمح بزيادة تدريجية تبلغ 20% على الأصناف المستوردة كل 6 أشهر، وتطبق على شريحتين الأولى للأقل من 50 جنيهًا بنسبة 50%، وفوق ال 50 جنيهًا بنسبة 40%. وقالت المصادر إن اجتماعًا عقده الأحد، أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وممثلو الشركات المحلية والأجنبية وشركات التوزيع، تم خلاله الاتفاق على مقترح الزيادات، ووعد الوزير بعرض المقترح على مجلس الوزراء فى أسرع وقت للموافقة على إقراره، لافتة إلى أن الشركات شددت على وزير الصحة بسرعة التنفيذ حتى تستطيع والمستوردون استئناف إنتاج الأصناف التى تشهد نقصًا شديدًا فى السوق. فى سياق متصل، قالت الوزارة إن أولى دفعات أدوية مشتقات الدم ستتوافر بالسوق المصرية خلال الأسبوع الجارى، فضلًا عن توفير باقى الأصناف مثل «إن تى إتش آر»، وعقار الألبومين ومستحضرات دوائية أخرى ضمن النواقص، لافتة إلى أن هذه الشحنات تحركت من بلد المنشأ بالفعل وفى طريقها إلى مصر. وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، إنه تم توفير 20 عقارًا نهاية الأسبوع الماضى، تسلمتها المستشفيات ويجرى التفاوض حاليًا على استيراد أدوية أورام أخرى خلال الفترة المقبلة، تبلغ تكلفة توريدها 210 ملايين دولار.
