أكد الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار أن الشئون القانونية للوزارة ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية بالاستئناف علي الحكم الصادر في وقت سابق أمس الاحد بحبسه لمدة عام لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح أحد المواطنين من محكمة القضاء الإداري. وأشار حواس- في تصريح أمس- إلي أن الحكم ليس موجها ضده بصفته الشخصية وإنما بصفته الوظيفية السابقة كأمين للمجلس الأعلي للاثار, حيث كانت تتعلق القضية بترسية استغلال بيع الكتب بالمتحف المصري بالقاهرة والذي تم ترسيته علي شركة مصر للصوت والضوء إحدي شركات قطاع الأعمال العام. قضت محكمة جنح العجوزة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار عبد الحكيم عبد الحفيظ- بحبس الدكتور زاهي حواس وزير الاثار لمدة عام مع الشغل, وعزله من وظيفته.. وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها500 جنيه لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل في= الاستئناف, وألزمته بدفع مبلغ قدره10 الاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لأحد المواطنين, وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح أحد المواطنين من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. كان المدعي قد أقام الدعوي وقال فيها إن حواس بصفته رئيس المجلس الأعلي للآثار- قبل توليه حقيبة وزارة الآثار- امتنع عن تنفيذ حكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يفيد أحقيته في ملكية قطعة أرض متنازع عليها مع الهيئة, فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.