قال الدكتور عمرو المنير, نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية, إن الهدف من وراء الإصلاحات الضريبية هو زيادة إيرادات الدولة من الضرائب, مشيرا الي ان الحكومة لا تريد زيادة الأعباء الضريبية علي المستثمرين, وان نسبة ال13% ضريبة القيمة المضافة في مصر تعد هي الأقل علي مستوي العالم, وهناك دول تصل بها هذه النسبة الي18%. وأضاف أن هناك سعيا لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية والعمل علي مكافحة التهرب الضريبي وتعظيم إيرادات الدولة منها, مشيرا الي انه من المقرر إصدار نظام مبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قريبا, للتشجيع علي الانضمام للقطاع الرسمي. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها أمس, جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان رؤية مجتمع الأعمال لدفع مسيرة الاقتصاد المصري. واوضح المنير أن الإعفاءات الضريبية ليست وسيلة لجذب الاستثمار ولكن هناك حوافز استثمارية, يمكن منحها للمستثمر الاجنبي, كوضع حوافز ضريبية للمستثمرين تعتمد علي استرداد جزء من التكلفة الاستثمارية المدفوعة عند بداية النشاط الاستثماري, مشيرا الي ان سياسة الإعفاءات الضريبية ليست هي الوسيلة الوحيدة لجذب الاستثمار, وهناك إعفاءات تمت من قبل ولم تحقق الهدف منها. ولفت إلي أن هناك دراسات تجري مناقشاتها حاليا تعتمد علي السماح بنسبة خصم ضريبي للمستثمرين تتوقف علي نوع النشاط وحجم الاستثمارات والمناطق الاستراتيجية ومن المتوقع ان تتزايد نسبتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط, نائب وزير المالية, وقال إن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدولة, ومنها ان حجم الدين العام وصل الي ما يقرب من100% من الناتج المحلي الاجمالي, ارتفاع معدلات بطالة, وقطاع الصادرات بحاجة الي تشجيع لزيادة حجم الصادرات, مشيرا الي ان المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد تتطلب مجموعة من القرارات الصعبة, ويجب علينا الصبر لجني أرباح تلك القرارات. وأضاف أنه لو لم تتخذ الحكومة اجراءات وخطوات الاصلاح الاقتصادي لكانت موارد الدولة قد انفقت علي سداد فوائد الديون, وعلي التأمينات والمعاشات. وأوضح أن ما تم صرفه علي قطاع التأمينات والمعاشات خلال عام2010 كان38 مليار جنيه, في حين ان ما تم صرفه خلال عام2016 علي هذا القطاع وحده قد بلغ140 مليار جنيه. وكشف معيط عن قرب وزارة المالية من إنهاء مشروع التأمينات والمعاشات الجديد, وانه سيتم عرضه علي البرلمان خلال أسابيع لمناقشته, لافتا إلي أن مشروع القانون الجديد يحمل الكثير من الخير للجميع, خاصة فيما يتعلق بإستثمار أموال المعاشات وتحقيق عوائد أكبر تساعد الدولة علي زيادة معاشات المواطنين. ومن جانبه قال سامي عبد الهادي, رئيس صندوق التأمين علي العاملين بالقطاعين العام والخاص, إن وزارة التضامن الاجتماعي تعد حاليا مشروع قانون التأمينات الموحد الذي سيضم كل قوانين التأمينات الحالية في قانون واحد, من خلال لجنة تضم خبراء في مجال التأمينات وممثلين عن الحكومة وقطاع الأعمال. واضاف إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سوف يتم طرحه للحوار المجتمعي خلال شهرين, وذلك بعد الإنتهاء من المناقشات مع الخبراء الاكتواريين. ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الجمعية, إنه علي الجميع ان يدرك جيدا ما نواجهه من تحديات, مؤكدا ضرورة تقديم حوافز حقيقية لزيادة تنافسية مناخ الاعمال من أجل إقامة المزيد من المشروعات والتي تسهم في توفير فرص العمل للشباب. وبدوره, أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية, ان الاسلوب الذي اتبعته الحكومات المتعاقبة لم يؤد الي تحسين بيئة الاستثمار, خاصة ان التركيز كان ينصب علي زيادة حصيلة الدولة من الضريبة, مشيرا الي ان توسيع دائرة الممولين للضرائب يأتي من خلال تثبيت سعر الضريبة وتخفيضه وإلزام القطاع غير الرسمي بدفع الضرائب. وأكد ضرورة اتباع أساليب جديدة في تخصيص الاراضي للمستثمرين, مع منح المستثمرين حوافز حقيقة مثلما فعلت عدد من الدول العربية والإفريقية.
