اعتبر مسئولون بوزارة المالية قرارات الحكومة بشأن تحريك أسعار الوقود وتعويم الجنيه أمام الدولار بمثابة «دواء مر تأخر كثيراً» لكنه ضرورى، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات صعبة، انتظاراً لمرحلة جنى الأرباح. وقال محمد معيط، مستشار وزير المالية، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الجمعية الاقتصادى، الذى انطلقت فعالياته أمس، تحت عنوان «رؤية مجتمع الأعمال لدفع مسيرة الاقتصاد المصرى»، بحضور 4 من مستشارى وزارة المالية: «المرحلة التى نمر بها تدفعنا إلى اتخاذ جميع القرارات الصعبة ولكن علينا الصبر فى جنى أرباح تلك القرارات»، وأضاف أن الحكومة لديها بدائل مالية كثيرة لاحتواء المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، متابعاً: «بدأنا فى تناول جرعات الدواء المر، وسوف نستمر فى تعاطى هذا الدواء الذى تأخر كثيراً». «معيط»: قانون التأمينات الجديد يحمل الخير للمصريين.. و«المنير»: نظام ضريبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقانون يحمل حوافز جديدة وأضاف أن جميع الفئات مطالبة بالتكاتف من أجل تعظيم إيرادات الدولة، موضحاً أن بند فوائد الديون فقط يمثل نحو 30٪ من موازنة الدولة، مضيفاً: هذا عبء كبير فى ظل تفاقم الدين الداخلى لكن الحل الأمثل هو أن نصبر جميعاً. وتابع: الحكومة منفتحة على جميع فرص الإصلاح الجديدة والتقليدية أيضاً من أجل احتواء هذا العجز الرهيب فى موارد الدولة التى يقابلها معدلات إنفاق مرتفعة. وكشف «معيط» عن اقتراب وزارة المالية من الانتهاء من مشروع المعاشات والتأمينات الجديد، وقال: «نسعى إلى تقديمه إلى البرلمان خلال أسابيع لمناقشته والحصول على موافقة». وأكد أن المشروع الجديد «يحمل الكثير من الخير للمصريين»، خاصة فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الآمنة لاستثمار أموال المعاشات من أجل تحقيق عوائد أكبر تمكن الدولة من رفع معاشات المواطنين لتحقيق هدف العدالة والعيش الكريم. وتوقع «معيط» أن يصل القانون إلى مجلس الوزراء الشهر المقبل، وأكد أن الأوضاع الاقتصادية غاية فى الصعوبة ويتم العمل على إصلاحها، مشيراً إلى أنه إذا لم تتخذ هذه الإجراءات الإصلاحية ستتحول إيرادات الدولة لسداد عجز الموازنة وسداد فوائد الديون. ولفت إلى أن مجلس الوزراء رفض رفع الحد الأدنى لاشتراكات التأمينات من 400 جنيه إلى 625 جنيهاً لأن ذلك يمثل عبئاً كبيراً على المواطن، مضيفاً: «لكن رئيس الوزراء اشترط رفع هذا الحد مع تحسن الظروف الاقتصادية، خاصة لصاحب العمل، لتصل إلى 800 جنيه مع تحقيق معدل نمو أكبر من 5.7٪». وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الإجراءات التى اتخذتها الدولة ضمن خطة الإصلاح تأخرت كثيراً، خاصة قرار التعويم وترشيد نفقات الدعم، وقال إن وزارته تسعى إلى رفع معدلات مساهمة الإيراد الضريبى إلى 35٪ من الناتج المحلى الإجمالى بمعدل زيادة سنوية 1٪، خاصة أن نسبة مساهمة الإيراد الضريبى ثابتة منذ سنوات طويلة عند 12.5٪ وهذا يمثل ضغوطاً كبيرة على الدولة. وأضاف «المنير» أن السياسات الضريبية المستقرة أهم من الامتيازات التى قد تتيحها الدولة للجميع لفترات مؤقتة، موضحاً أن الهدف من التعديلات الضريبية الأخيرة هو وضع نظام ضريبى مستقر وليس لزيادة العائد من الضرائب، وذلك من أجل وضع سياسة واضحة وطويلة الأجل تجذب ثقة المستثمر المحلى والأجنبى. وأكد أن نسب أسعار الضرائب فى مصر مناسبة ومنافسة جداً مقارنة بجميع دول العالم، وضرب مثلاً بأوروبا التى تصل فيها أسعار الضرائب إلى 40٪ وفى أفريقيا 35٪، مضيفاً: نحن هنا فى مصر مستقرون عند متوسط سعر للضرائب عند 30٪، وهذه أسعار تنافسية. وأوضح «المنير» أن أهم الأهداف التى تعمل عليها وزارته عبر تعديل التشريعات الضريبية هو ضم القطاع غير الرسمى، وكشف عن اقتراب وزارته من الانتهاء من وضع نظام ضريبى خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر قانون جديد يحمل حوافز جديدة لأصحاب تلك المشروعات، موضحاً أن جميع أجهزة الدولة تعمل على طاولة واحدة، خاصة أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل هى الأخرى على هذا الاتجاه إضافة إلى باقى الوزارات. وشدد على أن الدولة لا تتيح إعفاءات ضريبية جديدة ولكنها تعمل حالياً على تحويل نظام الإعفاءات إلى حوافز للتحول من الاقتصاد الرسمى إلى اقتصاد نقدى حقيقى يحقق التنمية الشاملة لجميع أطراف المنظومة الاقتصادية سواء المستثمر أو الدولة أو المواطن. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة جار العمل عليها، ليتم الانتهاء منها قبل يناير المقبل، قائلاً: بالتزامن مع ذلك سيتم عقد اجتماعات مع تنظيمات رجال الأعمال والجهات ذات العلاقة بالقانون ولائحته، مشيراً إلى أن وزارته أجرت مناقشات حول اللائحة مع أكثر من 25 جهة. وقال سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص، إن خزانة الدولة «أصبحت تئن وتعانى من تراجع كبير»، وأضاف: الدولة فى السابق كانت تمد سن المعاشات لتخفيف الضغط المالى على الخزانة لكن هذا النظام أصبح لا يناسب تلك المرحلة. وتابع: «يجرى العمل على إدخال تعديلات على القانون المنظم بمشاركة عدد من الخبراء الاكتواريين بالتعاون مع وزارة المالية»، موضحاً أن من أهم ملامح القانون الجديد للتأمينات والمعاشات توسيع قاعدة المستفيدين من المعاشات، لافتاً إلى أن الدولة تسعى لضم شرائح جديدة من المطلقات على معاشات الوالد عقب الوفاة، إضافة إلى عدم المساس بإصابات العمل، فضلاً عن السعى إلى زيادة نسبة التأمين على إصابات العمل من 1٪ إلى أكثر من 3٪ حسب طبيعة العمل. وقال: لا نسعى إلى تثبيت اشتراكات التأمينات بالقطاع الخاص كحد أقصى عند 400 جنيه كما هو واقع حالياً ولكن نسعى إلى تعديل هذه القيمة وفقاً للمزايا الجديدة التى سيقدمها القانون الجديد، بما لا يزيد من العبء المالى على الدولة وعلى صاحب المنشأة. وأضاف: نعمل على وضع نظام مالى قائم على زيادة المعاشات والشيخوخة والعجز والوفاة بنسب تصل إلى 27٪ مراعاة لمعدلات التضخم، وسنعيد النظر فى التأمينات الخاصة بالبطالة وإصابات العمل. وقال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، إن مصر «رغم استهدافها من قوى داخلية وخارجية ما زالت جاذبة للاستثمار»، مضيفاً: لذلك علينا نحن مجتمع الأعمال بالتعاون مع الأجهزة الحكومة أن نتكاتف من أجل تهيئة مناخ الاستثمار للجميع من المستثمرين المحليين والأجانب.
