حذَّرت جمعيات ومنظمات أعمال وخبراء الضرائب والاستثمار من اتجاه الحكومة لزيادة الضرائب علي الاقتصاد الرسمي لتضييق فجوة العجز في الموازنة، موضحين أن تلك السياسة تحمل نتائج سلبية أهمها "تطفيش" المستثمرين، وهروبهم إلى الأسواق الخارجية. وقال علي عيسي، رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية السابق ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة تضيف أعباءً إضافية علي عاتق رجال الأعمال الجادين في سداد ما عليهم من رسوم وضرائب وأصبحت تتمادي في غض بصرها عن المهربين والعاملين لمجال الاقتصاد السري، مشيرًا إلي أن دولة مثل الصين لجأت لتخفيض الضرائب علي المستثمرين بنسبة 50% لتشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية علي التوسع في مشروعاتهم بينما بمصر تضع الحكومة المزيد من الأغلال علي عاتق المستثمرين حتي يتعثروا ويفروا خارج البلاد أو يدخلوا السجون . وطالب بأن تسلك مصر ذات المسلك الذي اتبعته الصين في تخفيض الضرائب وعلي المسئولين بأن يبحثوا عن موارد أخري تدر عوائد للدولة بدلاً من تصعيد الإيرادات الناجمة عن التعدد في أنواع الضريبة المفروضة علي المستثمرين، لأنها تشل أنشطتهم وتجعلهم يتعرضون لخسائر مادية كبيرة . وقال عادل العزبي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين ونائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، إن الأنشطة الصناعية مكبلة بعوائق مختلفة منها ارتفاع تكلفة التمويل المصرفي للصناعة واللوائح والقوانين العقيمة التي تحد من انطلاق الصناعة منها القانون رقم 21 لسنة 1958 . وأضاف: في الوقت الذي يعاني الاقتصاد من تباطؤ النمو وتراجع التدفقات الرأسمالية والمستثمرين، كانت النتيجة أن مناخ الاستثمار في مصر لا يتمتع بجو مشجع وآمن ومحفز لرءوس الأموال، واقترح بدائل أخرى أمام المسئولين بالحكومة علي رأسها إدخال الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الاقتصادية مما يجعل الحصيلة الضريبية تزيد وينتظم المجتمع ضريبياً . ويري عيسي فتحي، نائب رئيس شعبة الاوراق المالية، أن اتجاه الحكومة إلى فرض 10% ضريبة علي الأرباح المتحصلة من الاكتتابات وطرح الشركات بالبورصة لأول مرة أمر يثير العجب، مشيرًا إلى أن الشركة المقيدة بالبورصة تقوم بزيادة رءوس أموالها مرة واحدة فقط، وأن ذلك النشاط غير خاضع للضريبة من الأصل وأن ما تجري الحكومة إعداده بفرض المزيد من الضرائب يمثل صدمة للبورصة في وقت تعاني فيه من تذبذبات حادة. وأشار إلى أن أسواق المال بالبلدان العربية لا تفرض علي أرباحها سواء للمستثمرين أو الشركات أي نوع من الضرائب وأن اتجاه الحكومة إلى فرض الضائب يجعل المستثمرين الأجانب يفكرون في اعادة تقييم حجم استثماراتهم بالسوق بل إن تلك الضريبة تحد من إقبال الشركات علي طرح أسهمها بالبورصة في الوقت الذي تسعي فيه البورصة إلي جذب المستثمرين وأطروحات جديدة من الشركات القوية صاحبة الاسهم النشطة وأن هذه الضريبة سيجعل مثل تلك الشركات إلي عدم التفكير في الاتجاه لقيد أسهمها بالبورصة . وأكد الدكتور سعيد عبدالمنعم، أستاذ الضرائب بتجارة عين شمس، إن التوسع في تطبيق الضرائب وسط القطاع الاستثماري نتائجه السلبية كثيرة خصوصًا في مثل تلك الظروف التي يعانيها السوق من انكماش اقتصادي حاد، مضيفًا أن الحصيلة التي ستجمعها المصلحة من وراء الضرائب المتنوعة يعد ضئيلاً، فيما لوسعت الحكومة إلى تشجيع مناخ الاستثمار وتقديم حوافز مشجعة للمستثمرين بالمناطق الجديدة والمتطرفة، حيث تخلق تلك المشروعات الآلاف من فرص العمل لاستيعاب العمالة وتعمل هذه المشروعات علي زيادة المدخرات لدي الافراد فتتوسع المشروعات وترتفع معدلات النمو الاقتصادي، موضحًا أن الوقت غير مناسب لمثل تلك الضرائب التي تصيب الاقتصاد في مقتل . ويتفق معه الدكتور سعيد توفيق عبيد، أستاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس، قائلاً إن الحكومة أفضل لها أن ترشد نفقاتها وأن تعيد النظر في منظومة التعليم والصحة اللتين يستهلكان أموالاً ضخمة من الموازنة العامة بلا نتائج ايجابية، بل طالب بعدم إلغاء الحوافز والضمانات التي تمنح للمستثمرين بالمناطق النائية والمستصلحة الجديدة.
