يصدر البنك الدولي تقريرا سنويا يستهدف تقييم إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال في الدول, ويضم هذا التقييم مجموعة من الدول يصل عددها إلي190 اقتصادا, حيث يتم ترتيب الاقتصادات وفقا لتيسير بيئة الأعمال المشجعة علي الاستثمار في تلك الدول. فكلما اقترب ترتيب الدولة من الرقم190 وهو إجمالي عدد الدول التي يضمها التقييم, أصبحت بيئة الأعمال فيها لا تتمتع بالكفاءة, والعكس في حالة اقتراب ترتيب الدولة من الرقم1 الذي يعبر عن أكثر الدول كفاءة في تيسير بيئة الأعمال, تكون أكثر جذبا للاستثمار. ووفقا لأحدث تقرير عن ممارسة أنشطة الأعمال, أظهر تقدم مصر بمقدار أربعة مراكز وذلك وفقا لتقييم عام2017 مقارنة بعام2016, لتحتل المركز122 من إجمالي190 دولة شملها التقرير الصادر عن البنك الدولي, وهو الأمر الذي يعكس اتخاذ خطوات إيجابية نحو تشجيع وتيسير بيئة الاعمال والاستثمار في مصر. وإحدي أهم النقاط التي أثرت إيجابيا علي تقدم ترتيب مصر هو القدرة علي التغلب علي مشكلة انقطاع الكهرباء, حيث تم رفع تصنيف مصر بمقدار41 نقطة في تلك الجزئية فقط, حيث كانت تحتل مصر المرتبة129 من إجمالي عدد دول بلغ نحو189 وذلك عام2016, لتصل إلي المرتبة88 من إجمالي عدد دول بلغ نحو190 عام.2017 أما ثاني العوامل التي أثرت إيجابيا علي وضع مصر بالنسبة لتيسير بيئة الأعمال, وكان لها أثر لا يستهان به, هو الجهود المبذولة للتيسير علي رواد الأعمال, لتحتل مصر وفقا للتقرير المرتبة رقم39 من إجمالي عدد دول190 وذلك عام2017, مقارنة بعام2016 والذي احتلت فيه مصر المرتبة70, وهو الامر الذي انعكس علي ارتفاع ترتيب مصر بمقدار31 نقطة. أما ثالث العوامل التي أثرت بالإيجاب علي تقدم ترتيب مصر فهو الجهود المبذولة لحماية صغار المستثمرين, وهو الأمر الذي انعكس علي ترتيب مصر عالميا, لتتقدم بمقدار15 نقطة, لتحتل المركز114 وفقا لتصنيف عام2017, مقارنة بالمرتبة129 والتي احتلتها مصر وفقا لتصنيف عام.2016 تلك هي النقاط الثلاث التي أثرت إيجابيا علي بيئة الأعمال والاستثمار في مصر, وكانت بمثابة حصاد عام2016, لتنعكس علي تقدم ترتيب مصر عالميا بمقدار4 نقاط وفقا للتصنيف العالمي الصادر عن البنك الدولي والمعني ببيئة الاستثمار. إلا أننا وفقا لنفس التقرير مازلنا في حاجة للعمل علي عدة نقاط أخري كي تكتمل منظومة القدرة علي جذب الاستثمار, أولها هو العودة إلي الاهتمام بمؤشر التجارة عبر الحدود, وتشجيع حرية التجارة, فهذا المؤشر قد شهد انخفاضا بمقدار11 نقطة عام2017 مقارنة بتقديرات عام2016, وقد يرجع ذلك إلي أزمة الدولار. كذلك نحتاج إلي بذل المزيد من الجهود في مجال إجراءات القيد والتسجيل بالنسبة للمنشآت, حيث شهد هذا المؤشر عام2017 انخفاضا بمقدار4 نقاط مقارنة بتقديرات عام.2016 والغريب في الأمر أنه علي الرغم من تدشين مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أن مؤشري تيسير الحصول علي الائتمان والتعامل مع المتعثرين قد شهدا ترجعا بمقدار4 نقاط مقارنة بعام..2016 في حين لم تشهد آليات إنفاذ العقود أو نظم دفع الضرائب أي تطورات وفقا لمؤشرات عام2017 مقارنة بالوضع عام.2016 لذا نحن في حاجة إلي بذل المزيد من الجهود للعمل علي تيسير بيئة الأعمال وتشجيع الاسثمار, فنقاط الضعف معروفة ويمكن تجاوزها. [email protected]
