قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب, عقد جلسات استماع لعدد من الجهات بأتي علي رأسها, اتحاد الصناعات,واتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين, والصندوق الاجتماعي للتنمية, والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ومصلحة الضرائب,لمناقشة مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي المقدم من النائبة فايقة فهيم وستين عضوا آخرين. واستعرضت اللجنة في اجتماعها, امس, ملامح مشروع القانون, واوضحت النائبة فايقة فهيم مقدم مشروع القانون أن هناك دراسة قام بها الاقتصادي الشهير فرناندو دوستو أكد فيها ان الاقتصاد غير الرسمي في مصر يقدر بنحو395 مليار دولار,أي ما يعادل6,2 تريليون جنيه. وأضافت أن تقديرا حديثا لاتحاد الصناعات المصرية يقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بنحو تريليون جنيه, مشيرة الي أن الفارق بين الدراستين يرجع الي ان تقدير الخبير دوستو تضمن العقارات غير المسجلة في المجتمع المصري, بينما تقدير اتحاد الصناعات اعتمد فقط علي رؤوس الأموال المتداولة في السوق المصري, ولكنها خارج إطار التسجيل والتوثيق الرسمي. وقالت النائبة ان الاقتصاد غير الرسمي في مصر تزايد بشكل ملحوظ بعد ثورة25 يناير2011, بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادي بالأسواق عن عملها. وحسب تقديرات اتحاد الصناعات يقدر وجود الاقتصاد غير الرسمي في مجال الصناعة بنحو40 ألف مصنع غير قانوني تمارس نشاطها في اماكن غير مرخص بها. وتضمن مشروع القانون عدة بنود تحتوي علي حلول, منها عدم النظر الي هذا القطاع من منطلق الجباية وتحسين الحصيلة الضريبية للبلاد فقط, وانما الاخذ في الاعتبار ان هذا القطاع يعد المشغل الاكبر في سوق العمل وقالت النائبة إن الدراسات تبين ان الاقتصاد غير الرسمي يوظف73% من الداخلين الجدد الي سوق العمل. ومن بين الحلول ايضا تيسير اجراءات الترخيص وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمي حتي يتسني لهذه المنشآت ان تنضم الي الاقتصاد الرسمي وتضمنت الحلول تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكبر وعودة الأجهزة الأمنية لممارسة دورها المنوط بها, وتخفيض هوامش الضرائب علي اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة, واخيرا التأكيد علي العامل النفسي وايصال رسالة الي العاملين بالاقتصاد غير الرسمي بأن الدولة ليست ضدهم. وأكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون مهم جدا, وتساءل الأعضاء عن الحوافز التي يمكن تقديمها لهذا القطاع من أجل اغرائه للانضمام للاقتصاد الرسمي وقالت النائبة ثريا الشيخ انه قبل ان نتحدث عن ضم هذا القطاع, لابد أن نعترف أن الدولة لم تقدم له الحوافز اللازمة لتقنين اوضاعه. واقترحت النائبة هالة أبو علي ضرورة الاستماع الي العاملين في هذا القطاع للتعرف علي آرائهم وما يطلبونه من أجل تقنين أوضاعهم. وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة, أن مشروع القانون جيد وخطوة علي الطريق الصحيح لكسر جدار الصمت حول هذا الملف, وأشار الي ان اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة أجريا دراسات حول هذا الملف المهم. وأضاف الشريف أنه في الوقت الذي يري فيع البعض أنه قبل الحديث عن ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي, يجب أن نسأل أنفسنا ماذا قدمت الدولة لهذا القطاع, في الوقت نفسه يري فريق أخر أنه لا يمكن القبول بفرض ضرائب تصاعدية وغيرة من الأعباء علي المشروعات والمصانع العملاقة المقننة التي تشغل الاقتصاد, ونستمر في ترك قطاع كبير من الاقتصاد بعيدا عن الاقتصاد الرسمي. واكد الدكتور اشرف العربي عضو اللجنة أنه لا يمكن الاعتماد علي الاعفاءات الضريبية, كحافز, حيث تم تجربة الاعفاءات الضريبية مرتين في عامي2005 و2013, وكانت النتائج مخجلة. واضاف العربي انه يمكن البحث عن حوافز أخري متعلقة بالتراخيص وتخصيص الأراضي ومنح القروض وغيرها من المساعدات, بعيدا عن الاعفاءات الضريبية. من جانبه أوضح مصطفي محمد مدير عام بمصلحة الضرائب أن القانون جيد, ولكن الاعفاء الضريبي ليس حلا, حيث تم تجربته في القانون رقم91 لسنة2005 الذي تضمن في مواده بندا يعفي كل الانشطة غير الظاهرة من الضرائب في حالة الابلاغ والتسجيل, وبعد ان حقق القانون نجاحا ملموسا, عاد التهرب مرة أخري. وأضاف ان مصلحة الضرائب تعاني من نقص في المعلومات والبيانات, وهو ما يصعب عملية المراقبة والتسجيل والتحصيل.
