قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عقد جلسات استماع لعدد من الجهات علي رأسها رئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد المقاولين والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ومصلحة الضرائب لمناقشة مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي المقدم من النائبة "فايقة فهيم" وستين عضوا أخرين. استعرضت اللجنة في اجتماعها أمس ملامح مشروع القانون. وأوضحت النائبة فايقة فهيم مقدم مشروع القانون أن هناك دراسة قام بها الاقتصادي الشهير "فرنالدو دوستو" بأن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يقدر بنحو 395 مليار دولار. أي ما يعادل 6.2 تريليون جنيه. أضافت أن تقديرا حديثا لاتحاد الصناعات المصرية يقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بنحو تريليون جنيه. مشيرة إلي أن الفارق بين الدراستين يرجع إلي أن تقدير الخبير "دوستو" تضمن العقارات غير المسجلة في المجتمع المصري. بينما تقدير اتحاد الصناعات اعتمد فقط علي رؤوس الأموال المتداولة في السوق. ولكنها خارج إطار التسجيل والتوثيق الرسمي. قالت النائبة أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر تزايد بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير 2011. بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادي بالأسواق عن عملها وحسب تقديرات اتحاد الصناعات يقدر وجود الاقتصاد غير الرسمي في مجال الصناعة بنحو 40 ألف مصنع غير قانوني تمارس نشاطها في أماكن غير مرخص بها. تضمن مشروع القانون عدة بنود تحتوي علي حلول. منها عدم النظر إلي هذا القطاع من منطلق الجباية وتحسين الحصيلة الضريبية للبلاد فقط. وانما الاخذ في الاعتبار أن هذا القطاع يعد المشغل الاكبر في سوق العمل.