لم يتوصل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة حتي الآن إلي صيغة قانونية تضمن شرعية استمرار مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأوليمبية المنتخبة التي انتهت مدتها القانونية فعليا عقب انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة في ريو بالبرازيل رغم خطابه الأخير إلي جميع الاتحادات الرياضية سواء المنتخبة أو المعينة بمد فترة مجالس إداراتها بعد انتهاء مدتها القانونية لحين الانتهاء من قانون الرياضة الجديد ومن ثم إجراء الانتخابات وفقا لبنوده. واعتمد الوزير علي محمود الحلو المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة والشئون القانونية للوزارة بدراسة الموقف وإصدار قرار بمد فترة مجالس إدارة الاتحادات المنتخبة والمعينة لحين اعتماد القانون الجديد من جانب البرلمان لكن الوزير لم يلتفت إلي خطورة هذا القرار من الوجهة القانونية لأن قرار المد الصادر ربما يكون منطقيا وقانونيا بالنسبة لمجالس إدارات الاتحادات المعينة أما مجالس إدارات الاتحادات المنتخبة, فليس للوزير حق المد لها لأن ذلك يعد تدخلا حكوميا في شئونها وأن الجهة الوحيدة التي لها الحق في المد للمجلس المنتخب هي الجمعية العمومية لكل اتحاد علي حدة. وإن أراد الوزير إصدار قرار بشأن المجالس المنتخبة التي انتهت مدتها فعليه أولا إصدار قرار بتعين مجلس إدارة جديد محدد المدة حتي لو كان تشكيله من المجلس المنتهية مدته كي يتحول تبعيته من الجمعية العمومية إلي الوزير المختص. ويضاف إلي المشهد الرياضي المصري حاليا مزيد من الارتباك لأن وزير الرياضية حصل علي مهلة مدتها6 شهور من اللجنة الأوليمبية الدولية لحين إصدار القانون الجديد وانتهت المهلة دون أن يصدر البرلمان القانون الجديد مما أدخل جميع الهيئات الرياضية سواء كانت أندية أو اتحادات في أزمة شديدة لن يحلها قرار المد الذي أصدره الوزير. ويتعرض الوزير الآن لسلسلة دعاوي قضائية لإلزامة بإجراء الانتخابات وفقا للقانون الحالي دون انتظار القانون الجديد المطروح للنقاش داخل اللجان الفرعية للبرلمان.. وعبثا يحاول الوزير بث المسكنات داخل المنظومة الرياضة وإجراء مقابلات مع عدد من أعضاء مجلس النواب لدفعهم نحو إصدار القانون وانتهاء اللجنة التشريعية من مراجعته. وبطبيعة الحال يرفض عدد من المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات علي مناصب الاتحادات الرياضية القرار الذي أصدره عبد العزيز, بمد فترات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية دون الرجوع إلي الجمعيات العمومية للحصول علي موافقتها, مؤكدين أن القرار سيضر بالرياضة المصرية, لأن المد يعد تدخلا حكوميا في شئون الجمعيات العمومية للاتحادات المنتخبة. وكل ما استطاع الوزير فعله كان محاولة إقناع الاتحادات باعتماد لوائحها من الاتحادات الدولية في أسرع وقت, تحسبا لاعتماد قانون الرياضة الجديد كي يتاح لها إجراء انتخابات الاتحادات في مارس المقبل إذا ما خرج القانون للنور خاصة أن فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب, أعلن قرب اعتماد قانون الرياضة خلال نوفمبر الحالي خاصة بالنسبة للاتحادات الرياضية بينما يختلف الوضع بالنسبة للأندية ويحتاج كل ناد فترة لا تقل عن6 أشهر بعد صدور قانون الرياضة لتوفيق أوضاعه وعمل لوائح جديدة مما يصعب إقامة انتخاباتها في شهر مارس المقبل. من ناحية أخري. استكملت أمس اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة بمجلس النواب لمراجعة مشروع قانون الرياضة الجديد اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون تمهيدا لعرضه بالجسلة العامة للبرلمان فور الانتهاء منه. وتطرقت اللجنة في الاجتماع إلي مناقشة المادة الأولي من الباب الأول الخاص بالتعريفات, والتي تنص علي( يعمل بأحكام هذا القانون المرافق في شأن الرياضة, وتسري أحكامه علي الهيئات الرياضية, وأوجه النشاط الرياضي بالدولة عدا النشاط الرياضي بوزارتي الدفاع والدخلية). وتم التوافق علي إدراج جهاز النشاط الرياضي العسكري واتحاد الشرطة الرياضي ضمن الهيئات الرياضية, وفقا للقانون رقم260 لسنة..1975 ويتيح هذا القرار الفرصة كاملة من الاستفادة بكل الأبطال الرياضيين في هاتين الوزارتين, خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور عدد كبير من أبطال الرياضة في الهيئتين ولابد من إتاحة الفرضة لهم للمشاركة في البطولات الدولية وبناءا علي ذلك تم تعديل المادة الأولي من قانون الرياضة في الباب الأول الخاص بالتعريفات لتصبح(يعمل بأحكام هذا القانون المرافق في شأن الرياضة وتسري أحكامه علي الهيئات الرياضية وأوجه النشاط الرياضي بالدولة). كما شهدت المادة117 من مشروع القانون نقاشا كبيرا في أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تنص علي( أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات). واقترح أحد أعضاء اللجنة أن يتم حرمان كل من ارتكب جرما سواء كان لاعبا أو إدرايا من المكافأة والعزل من منصبه في مجلس الإدارة وسحب جميع الصلاحيات منه.. واستقر أعضاء اللجنة علي حذف المادة وإعادة صياغتها بما يضمن توقيع العقوبة علي كل من يرتكب جرما وأصبحت تنص علي( لا تحول العقوبات الواردة في الباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدراية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات).
