يشهد ميدان التحرير غدا الجمعة مليونية جديدة أطلقت عليها القوي والأحزاب والحركات المشاركة جمعة التطهير والمحاكمة للمطالبة بسرعة تقديم الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته للمحاكمة. وسرعة ملاحقة الفاسدين من النظام السابق, واقالة النائب العام, وسرعة حل المجالس المحلية,, واقالة رؤساء الجامعات وسرعة سن قانون لتحديد الحد الأدني للأجور. وقد أعلن العديد من القوي والأطياف والأحزاب مشاركتها في مليونية غد. فيما اعلنت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة والتي تضم عدة حركات وهي جماعة الإخوان المسلمين, والجمعية الوطنية للتغيير, وتحالف ثوار مصر, ومجلس أمناء الثورة, وائتلاف شباب الثورة, وائتلاف مصر الحرة, وحركة شباب25 يناير, وحركة الأكاديميين المستقلين, في بيان لها أمس أن الشعب المصري صاحب السيادة الوحيد علي أرضه ومصيره ومقدراته, ومصدر كل السلطات في هذا البلد, وأيمانا من هذا الشعب بالثورة المجيدة, وإدراكا بما يحاك ضد الثورة من محاولات لإجهاضها فانه يؤكد في جمعة المحاكمة والتطهير سرعة تنفيذ المطالب الأساسية للشعب المصري في هذه المرحلة من أجل تطهير البلاد من الفساد. وقالت إن المطالب هي: سرعة القبض علي الرئيس المخلوع مبارك وعائلته وأعوانه الفاسدين, وخاصة فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي وأحمد نظيف, والتحقيق معهم ومحاكمتهم علي جميع ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب المصري, وكذلك اقالة النائب العام الذي قال البيان انه ثبت تواطؤه في إجراء التحقيقات وعلاقته بكثير من رموز الفساد وضرورة تعيين جهاز قضائي مستقل ونزيه لمحاكمة رجال النظام السابق. كما طالب البيان باقالة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور يحيي الجمل بعد سقطاته المتكررة وما أحدثه من فتن, وفشله في إدارة الحوار الوطني, وعلاقته ببعض رموز النظام السابق, ودعوته لمشروع مرسوم بقانون لتخفيف العقوبات عن الفاسدين, وكذلك إقالة ومحاكمة كل العناصر الفاسدة وكل من ارتكب جرائم ضد الشعب والمتظاهرين, وتطهير الأجهزة الأمنية والحكم المحلي منهم, وسرعة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وتعويضهم. وقال عصام الشريف المتحدث الإعلامي لحركة الجبهة الحرة للتغيير السلمي إن هناك عددا من المطالب الأخري هي سرعة حل المحليات التي وصفها بالذراع الرئيسية للثورة المضادة والحزب الوطني الفاسد, وتحديد موعد قريب لإجراء انتخابات المحليات علي أسس سليمة واستكمال تطهير المؤسسات الإعلامية والصحفية.