أعلنت "اللجنة التنسيقيه لجماهير الثورة" عن قائمة المطالب التي سيتم ستطرحها غدًا خلال "جمعة المحاكمة والتطهير"، ويأتي على رأسها الإسراع بالقبض على الرئيس السابق حسني مبارك واسرته، وإيداعهم السجن لمحاكمتهم، بالإضافة إلى إلقاء القبض على أعوانه "الفاسدين". وتضم اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة جماعة "الإخوان المسلمين" و"الجمعية الوطنية للتغيير" و"تحالف ثوار مصر" و"مجلس أمناء الثورة" و"ائتلاف شباب الثورة وائتلاف مصر الحرة وحركة شباب 25 يناير وحركة الأكاديميين المستقلين. وتطالب اللجنة في بيانها بسرعة القبض على الرئيس المخلوع وعائلته وأعوانه "الفاسدين"، خاصة فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، والتحقيق معهم ومحاكمتهم على كافة ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب المصري. كما يطالب البيان بإقالة النائب العام بعد أن "ثبت تواطؤه في إجراء التحقيقات وعلاقته بكثير من رموز الفساد المطلوبة للمحاكمة، وعلي رأسها الرئيس المخلوع، ورموز الفساد، وتعيين جهاز قضائي مستقل حر ونزيه لمحاكمة رجال النظام السابق". ويتضمن أيضًا المطالبة بإقالة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، بعد سقطاته المتكررة وما أحدثه من فتن، وفشله في إدارة الحوار الوطني، وعلاقته ببعض رموز النظام السابق، ودعوته لمشروع مرسوم بقانون لتخفيف العقوبات عن الفاسدين. ويدعو إلى إقالة ومحاكمة كافة العناصر الفاسدة وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب والمتظاهرين، وتطهير الأجهزة الأمنية والحكم المحلي منهم، وسرعة الافراج عن جميع السجناء السياسيين وتعويضهم. كما يطالب بسرعة حل المحليات الذراع الرئيسي للثورة المضادة والحزب الوطني الفاسد وتحديد موعد قريب لإجراء انتخابات المحليات على أسس سليمة، واستكمال تطهير المؤسسات الإعلامية والصحفية وكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والبنوك من رموز النظام السابق ومحاكمة الفاسدين منهم. وتحمل قائمة المطالب كذلك الدعوة إلى إقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعينين من قبل أمن الدولة وانتخاب الأكفء وإصلاح نظام التعليم باعتباره هدف قومي يتعين الاهتمام به، وسرعة سن قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور للقضاء على كافة صور المظاهرات الفئوية. وأهابت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة بالقوات المسلحة التى هي ملك للشعب والذي ائتمنها على ثورته عدم التباطؤ أكثر من ذلك فى تنفيذ هذه المطالب، حفاظا على حقوق الشعب ومكتسبات الثورة، وأن يبقي شعار الجيش والشعب يد واحدة هو الشعار السائد حتى يرد الجيش الأمانة الكاملة للشعب فى نهاية المرحلة الانتقالية بعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية قبل نهاية العام. وأكد البيان أن الشعب وحده هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، وأن الشرعية الثورية هي أساس الحكم في البلاد يفوض من يشاء ويسقط الشرعية عمن يشاء.
