لا تبيع ولا تشتري وحالها في الظاهر في ركود لا يسر عدوا ولا حبيبا... أو قل إن شركات الصرافة ترفع لافتة لا نبيع ولا نشتري واذهبوا للبنوك وحالها في الباطن يبدو وكأنهم لا يتعاملون الا ضد البنك المركزي... وما بين الحالين نجد شبح المخالفة والإغلاق لا يزال يطارد شركات الصرف حيث رصدت جولة الأهرام المسائي أمس إغلاق الأجهزة الامنية لمعظم مكاتب الصرافة في منطقة وسط البلد في الوقت الذي رفض فيه عدد من العاملين ب6 مكاتب صرافة التطرق إلي أسعار الدولار في السوق السوداء قائلين: إحنا بنبيع بالسعر الرسمي ومنقدرش نتكلم. وحمل أحد العاملين بإحدي شركات الصرافة, رفض ذكر اسمه, إدارة الحكومة السيئة لملف أزمة الدولار إلي تفاقمها خلال الفترة الحالية, نافيا ما تقوله الحكومة حول أن شركات الصرافة السبب الرئيسي في أزمة العملة الخضراء المتسببة في فوضي الأسعار في السوق المحلية. وقال آخر, إن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق, كان من أفضل المحافظين الذين أداروا ملف الدولار باحترافية, بالإضافة إلي أنه كان يتعامل مع شركات الصرافة علي أنها الذراع الأيمن له وشريك أساسي في إدارة الاقتصاد وتنظيم سوق النقد الأجنبي مما دفعه إلي إصدار أول قانون يستهدف حماية شركات الصرافة من إجراءات الحكومة التعسفية. وطالب الحكومة بضرورة تحرير سعر صرف الجنيه, بمعني ان لا يتدخل البنك المركزي في تحديد السعر ويصبح سعر الصرف خاضعا لقواعد السوق, بدلا من التعويم المدار, حيث يتدخل البنك المركزي بصفة دورية كصانع لسوق الصرف, ويقوم بتحديد أسعار بيع وشراء العملة المحلية, والعملات الأجنبية, وهو ما يساهم في القضاء علي أزمة نقص الدولار في السوق المحلية, لافتا إلي أن ترك الدولار لآليات العرض والطلب يعد الخيار الأفضل لمواجهة الأزمة وحلها بصورة جذرية مع ضمان عدم تكرارها في السنوات المقبلة التي تسعي الدولة فيها إلي تنشيط العجلة الاقتصادية في مختلف القطاعات. وفي محاولة لمعرفة أسعار الدولار في السوق السوداء, أشار عدد من المواطنين المتعاملين مع شركات الصرافة وتجار العملة إلي أن سعر الجنيه في مواجهة الدولار تراوح في السوق الموازية بين15 و50,15 جنيه وهذا ما يردده التجار عند بيع المنتجات بزيادة يومية مختلفة وفقا لاتجاه سعر الدولار في السوق يأتي هذا في الوقت الذي يسجل فيه الدولار88,8 جنيه في السوق الرسمية.
