ناقشت اللجنة العامة للغرف السياحية مشروعا جديدا لترشيد رحلات العمرة وتخفيض نزيف العملات الأجنبية وفي ظل الأزمة التي تشهدها رحلات العمرة, عقب صدور قرار المملكة العربية السعودية بفرض رسوم قدرها2000 ريال عن كل معتمر أو حاج يقوم بأداء العمرة والحج للمرة الثانية, بالإضافة إلي ارتفاع خدمات الحج والعمرة, وقد وافقت اللجنة والغرف الفرعية لشركات السياحية بالمحافظات, علي المشروع الذي تقدم به محمد النجار رئيس غرفة شرق الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء, بعنوان ترشيد أعداد المعتمرين لتخفيض نزيف العملات الأجنبية التي ينفقها المصريون علي أداء مناسك العمرة, ومنع انفلات الأسعار بصورة كبيرة, وتقرر التصويت عليه في اجتماع طارئ للجمعية العمومية لشركات السياحة والسفر. ويتضمن المشروع آليات تخفيض أعداد المعتمرين بنسبة%35 ومنح250 تأشيرة كحد أقصي لكل شركة سياحية. وقال النجار إن المشروع يهدف في المقام الأول لتحسين أوضاع الشركات من خلال تقديم منتج يعتمد علي الكيف وليس الكم, مشيرا إلي أن الإحصائية الأخيرة للعمرة للعام الماضي أظهرت أن عدد الشركات التي قامت بتوثيق عقود وكالة سعودية بلغ755 شركة, وأن42 شركة بواقع نسبة(8%) من الشركات قامت بإصدار1500 تأشيرة شهريا, وأن هناك566 شركة بواقع نسبة(75%) قد أصدرت بمتوسط175 تأشيرة شهريا. وأضاف النجار أن المشروع يهدف للعودة بأعداد المعتمرين إلي معدلاتها الطبيعية, حيث تلاحظ الارتفاع الملحوظ في أعداد المعتمرين التي وصلت إلي مليون و300 ألف معتمر في العام الماضي, دون أن تستفيد منها غالبية الشركات. وأشار إلي أن المشروع, يحد من ظاهرة السماسرة بعد أن ثبت بالتجربة فشل تقنين تلك الظاهرة, والتي أدت إلي حرق الأسعار في برامج العمرة, كما يسهم المشروع بشكل مباشر في التنمية والإصلاح الاقتصادي والتي تتبناها الدولة, حيث تعد الشركات السياحية أحد أهم العناصر المكونة للاقتصاد الوطني والحرص أن يكون لها دور في الحد من خروج العملات الأجنبية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
