أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة علي ملاحقة الفساد في كل المواقع,وعلي متابعة كافة القضايا المتعلقة بإساءة إستخدام أو نهب الأموال العامة بكل حسم. في غضون ذلك وافقمجلس الوزراء علي مشروع قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيل لجنة قضائية برئاسة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غيرالمشروعالمستشار عاصم للوقوف علي صحة ماورد بالبلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية السابق وأفراد عائلته وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأنوكذلك كلالشخصيات من الذيندارات حولهم شبهات او قدمت فيهم بلاغات, ومارددته وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية في الفترة الأخيرة وماتناقلته من تقارير وإحصائيات عن حجم الأرصدة التي تخص الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وماتمتلكه من أموال ثابتة ومنقولة في العديد من البلدان تناقلتها أيضا وكالات الأنباء المحلية والعالمية والصحف القومية وغيرها, كما بثتها المواقع الالكترونية عن طريق شبكة الانترنت, وأخيرا تداولها جميع أفراد الشعب بمختلف أطيافه وفئاته. وأضاف أن تلك الشكوك والمزاعم والأقاويل وبصرف النظر عما أحيط بها من دلائل وأمارات قوية تشير إلي وجود شبهة الكسب غير المشروع نتيجة تضخم عناصر الذمة المالية للرئيس وأفراد أسرته, وكذلك كبار المسئولين المتحفظ علي أموالهم, وبما لايتناسب مع مصادر الدخل المعلومة والمشروعة وسواء كانت داخل مصر أم في الخارج. وأكد ضرورة التحقيق في تلك البلاغات والتحرك علي الصعيد الخارجي وإتخاذ كافة الوسائل والإجراءات وكل السبل التي تمكن من الوصول للحقيقة وحسم ما أثير من شبهات علي نحو يؤدي إلي تحقيق العدل بين أفراد المجتمع وصون حقوقه, فلن يستقيم حال الأمة ولن ينهض المجتمع وتستقر أوضاعه إلا بالفصل في تلك الشبهات إما ثبوتا وصولا لوجه الحق وحتي لايفلت آثم بما غنم. وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي بأن الدكتور عصام شرف قرر إنشاء لجنة وزارية تشريعية برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيي الجمل, وعضوية وزراء الخارجية والعدل والتعليم والقوي العاملة, ونظرا للظروف الخاصة خلال المرحلة الحالية التي تشهد تعليق عمل مجلسي الشعب والشوري كأجهزة تشريعية, فقد وجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة إنشاء آلية مناسبة- خلال المرحلة الإنتقالية- تضمن إشراك المجتمع بوضوح وشفافية في الحوار والمناقشات الخاصة بإعداد التشريعات والقوانين التي يقترحها مجلس الوزراء قبل إقرارها وإصدارها من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بما يساعد علي صدور التشريعات بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات المجتمع ويسير مع توجهاته, ويأخذ كافة الآراء في الإعتبار وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي أن حرية التعبير والتظاهر السلمي حق دستوري يكفله القانون وإتصالا بالجدل المثار حول المرسوم بقانون الذي إقترحه مجلس الوزراء في جلسته الماضية, وبعض التساؤلات التي ثارت حوله فقد أكد مجلس الوزراء علي مايلي: أن هذا المرسوم يهدف أساسا إلي تجريم الإعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت ولذا فقد تم تغيير إسم المرسوم ليعكس هذا الهدف. وقال إن هذا المرسوم يقتصر علي التعامل مع التجاوزات التي تشهدها البلاد والتي إستغلها البعض في تعطيل الأعمال وتخريب المنشآت. مشيرا إلي أن هذا المرسوم, كما تضمن النص, له طبيعة مؤقتة ترتبط بحالة الطوارئ ويتوقف تنفيذه مع رفع هذه الحالة. وأضاف:أن مجلس الوزراء وافق علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم109 لسنة1971 بشأن هيئة الشرطة, حيث يأتي هذا التعديل إستجابة لطلبات من العديد من أمناء ومساعدي الشرطة ممن إنتهت خدمتهم من هيئة الشرطة بطلبات يلتمسون إعادتهم للخدمة, وفي إطار ما توليه وزارة الداخلية من رعاية لأبنائها السابقين ممن تنطبق عليهم شروط إعادة التعيين في هيئة الشرطة, وحاجتها إلي تدعيم صفوفها من المتميزين منهم. وأكد أن التعديل يشمل الفقرة الثالثة من المادة/77/ من القانون رقم/109/ لسنة1971 في شأن هيئة الشرطة لتسري علي الأمناء والمساعدين أحكام المادة/89/ من القانون أسوة بباقي أفراد الشرطة, بحيث تجيز هذه المادة- إستثناء من حكم المادة11- إعادة تعيين مبتدئا إذا توافرت فيهم باقي الشروط المبينة في المادة/11/ من قانون هيئة الشرطة. وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي أن مجلس الوزراء عزم الحكومة علي ملاحقة الفساد في كل المواقع,وعلي متابعة كافة القضايا المتعلقة بإساءة إستخدام أو نهب الأموال العامة بكل حسم. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي إنه إدراكا لمدي خطورة عدم التصدي لحسم هذا الجدل الذي أثير حول تضخم أرصده ومتلكات الرئيس السابق وأفراد أسرته وكبار المسئولين السابقين خارج القطر المصري علي إستقرار الأوضاع السياسية والأمنية وزعزعة الإقتصاد الوطني اقترح مجلس الوزراء هذا المشروع بتشكيل لجنة قضائية مشتركة بين إدارتي الكسب غير المشروع والتعاون الدولي بوزارة العدل وقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة تكون مهمتها أولا:إتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة للوقوف علي صحة ماورد بالبلاغات المقدمة من المواطنين وماأرفق بها من مستندات وما أثير من شبهات حول تضخم ثروة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته. وثانيا:التأكد من صحة وسلامة ماأذاعته بعض وسائل الإعلام وتناقلته الصحف من امتلاك الرئيس السابق وأفراد أسرته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج جمهورية مصر العربية, وكذلك ثروات كبار المسئولين المصريين السابقين..وإتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من التصرف فيما قد يتبين من امتلاكه لأموال عقارية أو منقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر. وأضاف:ستتم متابعة تنفيذ ماصدر من أوامر بتجميد هذه الأموال في الدول الموجودة بها وإتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول.. وإتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لكشف سرية الحسابات وحصر الممتلكات التي تم تجيدها في سويسرا وكذلك المملكة المتحدة طبقا لقرار الإتحاد الاوروبي رقم270 لسنة2011 الصادر بتاريخ21 مارس.2011
