كشفت مذكرة بحثية لإحدي شركات تداول الأوراق المالية, أن قيام البنك المركزي في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي, بتثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها سينعكس إيجابيا علي أداء البورصة والاستثمار المباشر بشكل عام, وإن كان العامل الأكثر تأثيرا لا يزال يبقي في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرض صندوق النقد الدولي. وأوضحت المذكرة البحثية, إن عدم رفع الفائدة سيشكل عاملا إيجابيا للاستثمار بوجه عام والاستثمار غير المباشر في أسواق الأسهم بشكل خاص حيث العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والطلب علي الأسهم كاستثمار بديل. وأكدت المذكرة البحثية,أن رفع أسعار الفائدة يؤثر سلبا علي القيم العادلة للأسهم والمحسوبة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية حيث يرتفع سعر الخصم بارتفاع أسعار الفائدة الأمر الذي يؤدي إلي خفض القيم الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وبالتالي القيم العادلة لأسهم الشركات المقيدة, ما قد يدفع حاملي الأسهم لتخفيض مراكزهم الشرائية حال رفع أسعار الفائدة, وأشادت بخطوة المركزي بتثبيت الفائدة, موضحة ان الأصوات المنادية برفع الفائدة لم تكن تعي أن ارتفاع التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار لم يكن سببه الرئيسي هو ارتفاع الطلب ولكن لأسباب أخري متعلقة بالدولار ونقص الانتاج والركود التضخمي, وبالتالي فإن رفع الفائدة كان سيؤتي بآثار عكسية علي الاقتصاد. وأوضحت المذكرة أن رفع الفائدة كان سيؤثر علي حجم الاستثمارات المباشرة في المشروعات لارتفاع التكلفة كما سينعكس أيضا سلبا علي ارتفاع تكلفة أعباء الديون علي الخزانة العامة للدولة, ما يعني أن القيام بهذه الخطوة يجب أن يأتي في إطار خطوات أخري تضمن تدفقات نقدية ضخمة تزامنا مع عمليات الإصلاح المالي والهيكلي للمالية العامة والسياسات النقدية. وكان البنك المركزي قرر تثبيت اسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض عند مستوي11.75% و12.75% علي التوالي, في ضوء توازنات المخاطر علي التضخم حيث ان مستوي التضخم الحالي والمخاطر الصعودية المستقبلية ترجع بالاساس الي عوامل مؤقتة من جانب العرض, مؤكدا ان المخاطر الناجمة عن قوي الطلب لا تشكل في الوقت الحالي ضغوطا تضخمية مستقبلية.
