قالت شركة "ماسترز" لتداول الأوراق المالية اليوم السبت إن قيام البنك المركزي في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي بتثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها، سينعكس إيجابيًّا على أداء البورصة والاستثمار المباشر بشكل عام، وإن كان العامل الأكثر تأثيرًا لا يزال يبقى في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرض صندوق النقد الدولي. وأضافت الشركة أن عدم رفع الفائدة سيشكل عاملًا إيجابيًّا للاستثمار بوجه عام والاستثمار غير المباشر في أسواق الأسهم بشكل خاص، حيث العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والطلب على الأسهم كاستثمار بديل. وأضافت أن رفع أسعار الفائدة يؤثر سلبًا على القيم العادلة للأسهم والمحسوبة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية، حيث يرتفع سعر الخصم بارتفاع أسعار الفائدة الأمر الذي يؤدي إلى خفض القيم الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية والقيم العادلة لأسهم الشركات المقيدة، ما قد يدفع حاملي الأسهم لتخفيض مراكزهم الشرائية حال رفع أسعار الفائدة. وأشادت الشركة في تقريرها بخطوة المركزي بتثبيت الفائدة، موضحة أن الأصوات المنادية برفع الفائدة لم تكن تعي أن ارتفاع التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار لم يكن سببه الرئيسي ارتفاع الطلب، ولكن لأسباب أخرى متعلقة بالدولار ونقص الإنتاج والركود التضخمي، وبالتالي فإن رفع الفائدة كان سيؤتي بآثار عكسية على الاقتصاد. وأوضحت أن رفع الفائدة كان سيؤثر على حجم الاستثمارات المباشرة في المشروعات نظرًا لارتفاع التكلفة، كما سينعكس أيضًا سلبًا على ارتفاع تكلفة أعباء الديون على الخزانة العامة للدولة، ما يعني أن القيام بهذه الخطوة يجب أن يأتي في إطار خطوات أخرى تضمن تدفقات نقدية ضخمة تزامنًا مع عمليات الإصلاح المالي والهيكلي للمالية العامة والسياسات النقدية. وكان البنك المركزي قرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 75 .11% و75 .12% على التوالي.