وسط فوضي الأسواق وحالة انفلات أسعار المنتجات عقب تطبيق الحكومة قانون القيمة المضافة, شنت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات هجوما حادا علي الحكومة بسبب تطبيق القانون دون معالجة التشوهات التي انتقلت من قانون المبيعات إلي القيمة المضافة مما نتج عنه حالة من السعار دون أسباب حقيقية. وقال الدكتور محمد البهي رئيس اللجنة لالأهرام المسائي, إن حل الأزمة يتمثل في إعادة القانون مرة أخري للمجلس النواب ومعالجة ما به من عوار, فكان الهدف من تطبيق القانون الجديد هو تحقيق العدالة الضريبية بين جميع المنتجات وليس تميز قطاعات علي أخري. وتابع:فالقانون ببنوده الحالي يعمل علي زيادة نسب التهرب الضريبي بسبب عدم المساواة بين النسب الضريبية, فهناك سلع جدول تدفع وفقا للقانون الجديد نسبة ال13% حتي نهاية العام الحالي بالإضافة إلي ضريبة الجدول وسط عدم إخفائها من الضرائب علي مدخلات الإنتاج. وأضاف:الصابون والمنظفات سوف يشهدان قفزة سعرية بسبب تطبيق القيمة المضافة خاصة بعدما لم يتمكنا من خصم مدخلات الإنتاج, بخلاف أن هناك قطاعات كالدواء سوف تتحمل تكاليف فروق الضريبة لأنها مسعره جبريا بعكس منتجات أخري وهو ما قد يؤدي إلي خفض الطاقات الإنتاجية. وأشار إلي أن ما تشهده السوق يعد استغلالا كبيرا من قبل التجار وانتهاز الفرصة لجني أكبر فرصه من الأرباح بدليل أن الأسعار شهدت ارتفاعا قبل تطبيق القيمة المضافة, لافتا إلي أن الهدف من تطبيق القيمة المضافة هو مساواة جميع السلع من خلال زيادة الضريبة لنسبة محددة وخفض الأخري للنسبة نفسها. وأوضح أن الاتحاد طالب بأن تبلغ نسبة الضريبة10% بدلا من14% التي أصرت عليها الحكومة وتطبيقها علي مرحلتين, مشيرا إلي أن القطاع الصناعي كان ينتظر تطبيق القيمة المضافة كأنها طوق النجاة بخلاف أنها كان سوف تجذب الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل نحو60% بما ينعكس بصورة إيجابية علي الاقتصاد.
