أكدت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات عدم تأثر أسعار المنتجات بسبب تطبيق قانون القيمة المضافة التي يأمل القطاع الصناعي إصدارها وتطبيقها اليوم قبل غد, بسعر عادل بما ينعكس بصورة إيجابية علي حالة الاقتصاد العام. وقال محمد البهي رئيس اللجنة لالأهرام المسائي, إن اتحاد الصناعات يطالب الحكومة بسرعة إصدارها قبل الانتهاء من انتخاب مجلس النواب كاملا من خلال إصدار رئيس الجمهورية مرسوم قانون بتطبيقها حاليا, بما يعمل علي تحفيز حركة الإنتاج بالمصانع. أضاف: إن تطبيق قانون القيمة المضافة يؤدي لرفع الأسعار في حالة تطبيقها بالسعر العادل الذي طالب به الاتحاد بنسبة10% علي جميع السلع والخدمات, وليس بالنسبة التي يتحدث عنها وزير المالية والتي تتراوح بين14 و15% وهو ما يعد طاردا لعدد من القطاعات. وتابع رئيس الهيئة:هناك سلع تبلغ شريحتها الضريبية5% وهو ما لا تقبل بزيادة الضريبة3 أضعاف ويجعل هناك حالات تهرب ضريبي, في وقت نسعي فيه من خلال تطبيق القيمة المضافة لدمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية بعد تقليص النسبة بعد خصم المدخلات وهامش الربح. واستطرد:القيمة المضافة تعتمد علي خصم كامل علي المدخلات من خلال التعامل بالفواتير التي سوف تعمل علي تنظيم القطاعات الاقتصادية, وكذلك زيادة العائد الضريبي الذي من المتوقع أن يشهد زيادة100% خلال المرحلة المقبلة بعد التطبيق. وأوضح البهي أن القطاع الصناعي يفضل إصدار مرسوم قانون القيمة المضافة, وعدم تركه لمجلس الشعب المقبل لأن المجلس سوف يكون أمامه غابة من القوانين التي سوف تعمل مراجعتها قبل إصدار قانونين جديدة, لافتا إلي أن الصناعة في أشد الحاجة للقانون. وأشار إلي أن الاستثمار في أشد الحاجة إلي الاستقرار الضريبي الذي سوف يعمل تطبيق قانون القيمة المضافة علي علاج التشوهات التي تتضمنها قانون ضريبة المبيعات,متوقعا أن هناك نحو12 قطاعا قد تشهد أسعار منتجاتهم تراجعا بعد تطبيق القانون. وقال رئيس اللجنة إن تلك القطاعات تتراوح شريحتها الضريبية بين25 و45% بما يجعل منتجات تلك القطاعات تنخفض بالقيمة نفسها,ومن بينها تلك المنتجات مستحضرات التجميل وشاشات البلازما وغيرها.
