أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي, أنه منذ توليها منصبها منذ عام حرصت علي تعزيز علاقات مصر مع شركائها الدوليين, واستكشاف فرص جديدة للتعاون, من خلال إقامة شراكات متبادلة وقد شمل ذلك توطيد العلاقات المصرية الخليجية وتعميقها مع الدول الأفريقية, واستكشاف علاقات جديدة مع الشركاء في اسيا, كما عملت الوزارة علي صياغة استراتيجية جديدة, تهدف إلي تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم, وتحقيق التنمية الاقتصادية, وتركز علي تنويع مصادر التمويل, والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية. وقالت نصر انه منذ تكليفها بالوزارة عملت علي تأمين مصادر التمويل المطلوبة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة في البلاد, والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام, مشيرة إلي أن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج, ومنحا من الاتحاد الأوروبي, وتمويلا من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية, اضافة إلي تمويلات من البنك الدولي, وأخري من اليابان والصين وكوريا الجنوبية, وقد أدي ذلك إلي اجتذاب نحو15 مليار دولار من التمويلات بمختلف انواعها خلال عام. وشددت علي حرص الحكومة علي عدم مزاحمة القطاع الخاص, لأن له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد, خاصة في قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة, مشيرة إلي أنه تم التوقيع علي عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة200 مليون دولار. وأشارت إلي أنه تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلي مرحلة الشراكة خاصة وأن إعادة الهيكلة لابد أن لها يصحبها حزمة من الاتفاقيات والاجراءات للتعاون التي تضمن استقرار بنية المجتمع والمحافظة علي الطبقات الاولي بالرعاية. وأوضحت أن اجمالي قيمة المشروعات الجاري تنفيذها22 مليار دولار, في كل القطاعات تقريبا, وتم التوقيع علي اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية باجمالي10 مليارات دولار, وبلغ حجم المنح نحو4 مليارات دولار, وعملت الوزارة علي توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبري التي تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية وتقوم بتحسين مستوي معيشة المواطنين وتراعي حقوق الفئات الأكثر فقرا, ومنها توفير التمويل لمشروعات تنمية في سيناء والصعيد, كبرنامج تنمية محافظات الصعيد. وأكدت الوزيرة أن الوضع الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر وسريع وهذا بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية, والتمويلات التي يتم الحصول عليها هي بتمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري, ومعدل النمو من المتوقع أن يصل إلي أكثر من5% في نهاية العام المالي الحالي.
