سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد أزمة مستثمري الطاقة المتجددة... الأهرام المسائي تطرح التساؤلات الساخنة هل خالفت الدولة التزاماتها في المرحلة الأولي أم أن المستثمر يطالب بشيء ليس من حقه 2 هل اتفاقيات اقتسام التكاليف كانت تنص علي التحكيم المحلي؟
في البداية يقول الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن ضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية والمقرر طرح مشروعاتها امام المستثمرين نهاية أكتوبر المقبل ستحل كثيرا من مشكلات المرحلة الأولي لافتا الي ان تلك الضوابط تتضمن قصر المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية علي المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولي لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح, وفي حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولي. و واوضح ان الضوابط الجديدة تتضمن ايضا التزام المستثمر الذي يتعاقد علي مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية أن يحقق الإغلاق المالي للمشروع بحد أقصي عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية, وعام ونصف لمشروعات طاقة الرياح وذلك اعتبارا من تاريخ2016/10/28 علي ان يقدم خطاب تعهد من جهات التمويل بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها ستة أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية وعام لمشروعات طاقة الرياح كما نصت الضوابط علي ان يراعيأن يكون تمويل مشروعات طاقةالرياح بنسبة60% من مصادر تمويل أجنبية, و40% من مصادر تمويل محلية,وأن يكو ن تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة70% من مصادر تمويل أجنبية, و30% من مصادر تمويل محلية. ومن المقرر بدء سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية اعتبارا من28 أكتوبر المقبل. وأوضح الوزير أن الدولة ومنذ نحو عامين ارتأت أهمية وجود خليط متوازن لمصادر الطاقة الكهربائية وبالتالي أولت اهتماما كبيرا لتنمية إنشاء محطات تعتمد علي الطاقة المتجددة وخاصة الشمس والرياح وفي سبيل ذلك اصدرت عددا من التشريعات في الربع الأخير من2014 للتأكيد علي هذا التوجه ومنها القانون203 لسنة2014 والذي يحدد الآليات التي لابد أن تنتهجها الدولة لتنمية الطاقة المتجددة بعضهاقائم بالفعل ولكن كان ينقصها الاطار التشريعي القوي علي حد وصف المصادر مطلعة ذاتها. ولفت الوزير إلي أن التشريع الجديد حدد4 آليات لتحقيق تنمية حقيقية للطاقة المتجددة من بينها المناقصات التنافسية والمعروفة باسم اتفاقيات القروض الميسرة ومن خلال هذه الآلية تم وعلي مدي نحو16 سنة تنفيذ وتشغيل مشروعات بقدرات اجمالية تصل الي نحو745 ميجا وات من محطات طاقة الرياح بالزعفرانة وخليج السويس اضافة الي20 ميجا وات من طاقة الشمس بالكريمات تعمل بتكنولوجيا المركزات الشمسية حيث حصلت مصر ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي تمويلات بشروط ميسرة للغاية من حكومات تتشارك بلادها مع مصر في مشروعات تنموية لهذه المشروعات لدفع عمليات التنمية ومنها الدنمارك والمانيا وفرنسا واليابان واسبانيا والاتحاد الاوروبي وهذه الالية مستمرة حتي الآن ثم ظهرت الية جديدة لم تكن في القانون بنظام التصميم الهندسي للشراء والبناء وهي الآلية المعروفة باسمEPC+FAINANC وكان آخر مشروع هو الاتفاق مع سيمنس الالمانية علي اقامة مشروعات رياح بقدرة2000 ميجاوات. واشار الوزير إلي انه يجري حاليا ووفقا لهذه الالية دراسة امكانية اقامة مشروعات مماثلة مع شركة جنرال الكتريك الامريكية بقدرة2000 ميجا وات ومشروعات اخري مع شركة فيستاس الدنماركية قدرة2200 ميجا وات ووفقا لهذه الالية تتولي هيئة الطاقة المتجددة بعمليات طرح المشروعات وتنفيذها. المناقصات التنافسية فيما تتمثل الألية الثانية في المناقصات التنافسية بنظام البناء والتملك والتشغيل والمعروف باسمBoo حيث تتولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع هيئة الطاقة المتجددة بعمليات الطرح لتلك المشروعات التي تقوم من خلالها الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروع وفقا لأقل الاسعار التي تكشف عنها المناقصة. وفي ظل هذه الآلية كشف الدكتور محمد شاكر للاهرام المسائي انه يجري حاليا التفاوض مع تحالف عالمي انجي تويوتا لاقامة مشروع قدرة250 ميجا وات وبسعر في حدود3.93 سنت لكل كيلو وات ساعة وهو المشروع الذي تم طرحه بين الشركات العالمية عام2009 لاقامته بخليج السويس الا انه قد صادفه بعض الصعوبات حالت دون تنفيذة حتي الآن اغلبها بسبب الاشتراطات البيئية والحاجة الي وقت لاجراء دراسات وقياسات الرياح والتفاوض بدأ منذ6 اشهر ومن المقرر التوقيع نهاية العام الحالي. وتحت مظلة هذه الآلية وتحت نفس شروط هذه الاتفاقية وافقت الحكومة علي امكانية اقامة مشروعين بنفس الشروط والاسعار للشركات التي احتلت المراكز التالية في هذه المناقصة حيث تتولي شركة لاكيلا البريطانية حيث كان عرضها مقبولا فنيا بقدرة250 ميجا في خليج السويس ايضا وهو مايؤكد التزامه ورغبة الدولة في نشر الطاقة المتجددة وتقديم تيسيرات للمستثمرين. من جانبه كشف الدكتور محمد صلاح السبكي رئيس هيئة الطاقة المتجددة ان الهيئة طرحت مؤخرا3 مناقصات جديدة بغرب النيلبني سويف والمنيا ومصر الوسطي رياح بقدرة تتراوح200 و250ميجات وشمسي بقدرة100 ميجا وات بالمركزات الشمسية والقدرة علي التخزين. المنتج المستقل وقال إن الآلية الثالثة لتنشيط الطاقة المتجددة هي المعروفة باسم المنتج المستقل للطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وتتسم هذه الالية بالعلاقة التعاقدية المباشر بين المنتج ومستخدم الطاقة والمعروفة باسمIPP ووفقا لهذه الالية يوجد مشروعان الاول بقدرة320 ميجا وات رياح لشركة ايطالجن الايطالية والثاني600 ميجا وات لشركة السويدي وصادف هذين المشروعين صعوبة في التنفيذ حيث كان من المستهدف تشغيلهما وكان من المتوقع وبعد تحرير اسعار الكهرباء عام2007 ان تصل تكلفة الكيلو وات ساعة من هذه المشروعات الي اقل من تعريفة الكهرباء بالشبكة القومية وهو مالم يحدث اضافة الي ان تأخر البرنامج الخماسي لتحرير سعر الطاقة في مصر كان احد المعوقات التي واجهت هذين المشروعين. واكد أنه وفي ظل قناعة الدولة وحتي لايضار المستثمرون فقد وافقت الدولة علي امكانية ان تعمل هذه المشروعات بنظامBOO اوepc ويجري حاليا السير قدما في هذا الاتجاه طبقا لما اوصت به الحكومة. اما الالية الرابعة والكلام للدكتور السبكي هي تعريفة التغذية والتي صدر بها قرار مجلس الوزراء نهاية2014 والتي تؤكد التزام الدولة بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات بتعريفة جاذبة ومعلنة واستهدفت هذه الالية4300 ميجا وات منها2000 ميجا من الرياح ومثلها من الشمس وتقدم لهذه المشروعات187 تحالفا تم اختيار136 منها و300ميجا وات من مشروعات صغيرة علي اسطح المنازل وتقدم لها180 مقدم خدمة بأسعار تتراوح مابين84 إلي92 قرشا لكل ك وات. بالنسبة للرياح تراوحت التعريفة مابين4.6 إلي11 سنتا امريكيا لكل ك وات طبقا لموقع المشروع وسرعات الرياح علي مدي20 سنة وبمتوسط سعر6 سنتات لكل كيلو وات اما اسعار شراء الطاقة من مشروعات الشمس تصل الي14.3 سنتا لكل ك وات ساعة. التحكيم المحلي وأضاف رئيس هيئة الطاقة المتجددة ان الدولة ارتأت وقطاع الكهرباء ان يتم اعداد المستندات لهذه الالية بالتعاون المباشر بين التحالفات الفائزة والجهات الممولة وقطاع الكهرباء حتي تعكس تلك المستندات علاقة عادلة مابين الاطراف الثلاثة لافتا الي ان الدولة وبما ان كافة الاطراف التي تخاطبها المستندات كلها مصرية تشملوزارات المالية والاستثمار والكهرباء ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة وهو ما جعل الدولة تتمسك ان يكون التحكيم حال نشوب أي خلاف امام مركز القاهرة للتحكيم بينما رغبت الجهات الممولة ان يكون التحكيم خارج مصر وانه تم حل هذه المشكلة في الضوابط التي اعلنت عنها وزارة الكهرباء الاسبوع الماضي علي ان يتم تطبيقها علي المرحلة الثانية والتي سيتم طرحها28 أكتوبر المقبل. التصنيع المحليت التصنيع المحلي سيأتي نتيجة الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع3 شركات عالمية تشمل سيمنس2000 ميجا وات وجنرال الكتريك نفس القدرة اضافة الي2200 ميجا وات مع فيستاس الدنماركية حيث تتضمن الوصول بالتصنيع المحلي الي100% بعد5 سنوات 3 شركات انسحبت 3شركات طلبت حتي الآن الانسحاب من التعريفة وهي اينل الايطالية بقدرة50 ميجا وات رياح وبحسب مصادر بعيدا عن التعريفة والجميل السعودية50 رياح وطلبها كان قبل ان تظهر مشكلة التحكيم والثالثةO.Capital50 شمسي بمنطقة بنبان اسوان كوم امبو وهي الشركة الوحيدة التي تقدمت بطلب رسمي للانسحاب وتمت الموافقة عليه من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المنسحبون يحصلون علي مستحقاتهم فورا رغم ان القانون ينص علي ان يكون ذلك خلال6 اشهر تعريفة التغذية هي آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء( شركة النقل أو شركات التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقا يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وتستمر حتي نهاية العمر الافتراضي للمشروع(20 سنة لمشروعات الرياح,25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية).
