قالت مصادر حكومية ل الأهرام المسائي إن وزارة الكهرباء والطاقة انتهت من مراجعة الشروط الجديدة لشراء الطاقة المتجددة من المستثمرين بنظام التعريفة ومن المقرر أن تناقش الحكومة الملف كاملا خلال ساعات. وقالت المصادر إن أزمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة باتت علي موعد مع انفراجة خلال الأيام المقبلة, عقب الجدل الذي تواصلت حلقاته علي مدار الأسابيع الماضية. وكشفت المصادر أن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية, ستسمح للمستثمر الذي لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته في المرحلة الأولي من مشروعات تعريفة التغذية أن يشارك بذات المشروع في الطرح الثاني, مع تعديل قيمة التعريفة لتتراوح بين7 و9 و11سنتا للكيلوات. وحددت الحكومة في سبتمبر2014 تعريفة محددة لشراء الكيلوات/ساعة المنتج من الطاقة الشمسية بسعر14 سنتا في المرحلة الأولي. أضافت أن المرحلة الثانية ستشهد تخفيضا للمكون الأجنبي الذي ألزم به المستثمرون في المرحلة الأولي تجنبا للضغط علي الدولار في ظل شح العملة الأجنبية الذي تواجهه البلاد وانفلات سعر الدولار في السوق السوداء; وقالت المصادر إن مناقشات تجري بين وزارتي الكهرباء والمالية والبنك المركزي لبحث سبل تدبير الدولار لمستثمري الطاقة المتجددة سواء بتقديم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين أو إتاحة جزء من إيرادات الشركات الأجنبية بالدولار ومنحها تيسيرات لاستبدال الجنيه المصري بالدولار. ورفضت مصادر حكومية رفيعة المستوي, التشكيك في نزاهة التحكيم داخل مصر, وألمحت إلي حل وسط يجري مناقشته وهو أن يتم التحكيم في مركز القاهرة وفي حال الاعتراض علي قرار المركز يتم اللجوء إلي التحكيم خارج مصر غير أنه تأخر قبول المستثمرين لهذا الاقتراح رغم موافقتهم عليه. وذكرت أن جهات التمويل الدولية لا تتخوف من التحكيم في مصر لكن لديها هواجس من بطء الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات التحكيم. ورأت الشركات أن الشروط التي أعلنتها الوزارة مجحفة وتعجيزية بصورة مفاجئة ولن تمكنهم من إتمام الإغلاق المالي لمشروعات المرحلة الأولي المقرر له26 أكتوبر المقبل.
