أعلن اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تفاصيل هيكل تعريفة الطاقة المتجددة التي أقرها مجلس الوزراء الأربعاء الماضي سواء الشمسية أو الرياح. وأوضح في مؤتمر صحفي مقر الوزارة عن الاجراءات التنظيمية لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة أنه بالنسبة للطاقة الشمسية فإن التعريفة لسعر الكيلووات ساعة بالنسبة للوحدات المنزلية الذاتية أو بتمويل ميسر من وزارة المالية بفائدة 4 % فقط سيكون ب84.4 قرش وللمحطات أقل من 200 كيلووات بنفس الشروط سيكون ب90.1 قرش أما المحطات من 200 إلى 500 كيلووات فستكون بتمويل محلي بالعملة المحلية بشروط ميسرة من وزارة المالية بفائدة 8 % بسعر 13.6سنت دولاري للكيلووات ساعة أو ما يعادل 97.3قرش والمحطات من 20 إلى 50 ميجاوات ستكون بتمويل أجنبي بسعر13.34 سنت دولاري أو ما يعادل 102.5قرش للكيلوات ساعة. أما بالنسبة لهيكل تعريفة طاقة الرياح قال الدكتور شاكر إن سعر الكيلووات يعتمد على عدد ساعات تشغيل المحطات وإن القيمة ستكون متدرجة تنازليا والمحطة التي يصل عدد ساعات عملها إلى 2500 ساعة ستكون قيمة التعريفة في المرحلة الأولى ب 11.48 سنت دولاري أو 86.06 قرش للكيلووات ساعة وفي المرحلة الثانية ستكون قيمة التعريفة 11.48سنت دولاري أو 82.02قرش وتتناقص إلى أن يصل عدد ساعات التشغيل إلى 4000 ساعة وتكون قيمة التعريفة في المرحلة الأولى 57ر9 سنت دولاري أو 40ر68 قرش للكيلووات ساعة وفي المرحلة الثانية 4ر11 سنت دولاري أو 82.08قرش عندما يكون عدد ساعات ?تشغيل المحطة 2500 ساعة إلى أن يصل إلى 4000 ساعة وتكون قيمة التعريفة عندئذ 57ر9 سنت دولاري أو 40ر68 قرش في المرحلة الاولى و 60ر4 سنت دولاري أو 32.90في المرحلة الثانية. وأوضح الوزير أن استهلاك المنازل سيضم جزءا من انتاج الطاقات المتجددة يصل إلى 5 في المائة بالتدرج عندما تصل قدرات الانتاج إلى 4000 ميجاوات وهو ما لن يشكل سوى زيادة طفيفة على فواتير الاستهلاك في المرحلة القادمة مع اعفاء مستهلكي الشرائح الثلاث الأولى من محاسبته على 5 في المائة من استهلاكه بأسعار الطاقة المتجددة. ولفت الوزير إلى أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص الأراضى لإقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام حق الانتفاع مقابل 2 في المائة من إنتاج الطاقة المولدة بالإضافة إلى حصول المستثمر على ضمانة حكومية للمحطات التى تصل قدرتها من 20 إلى 50 ميجاوات. ونوه الوزير بأنه تم تحديد العمر الافتراضي للمحطة الشمسية ب25 عاما ولمحطة الرياح ب20 عاما على أن تكون الوحدات المستخدمة في المحطات جديدة ولم تستعمل من قبل وأن تكون الأرض التى تخصصها الدولة بنظام حق الانتفاع. وشدد الوزير على أنه سيعاد النظر في التعريفة الحالية للطاقة المتجددة كل عامين لأخذ جميع المستجدات في الاعتبار وهو عنصر مرونة يراعي مصالح المستثمر والمستهلك في نفس الوقت. وأكد أن الاجراءات التنظيمية للتعريفة سهلة وتشجيع المستثمر على إنشاء المحطات كما تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص مشيرا إلى أنه جاري دراسة العمل بنظام الشباك الواحد لإنهاء جميع الاجراءات الخاصة بوحدات ومحطات الطاقة المتجددة تسهيلا على المستثمرين. وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن هيكل تعريفة التغذية الكهربية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة راعت أن تكون قيمة التعريفة ثابتة طوال مدة التعاقد وهي 25 سنة لمحطات الطاقة الشمسية على أن يتم حساب التعريفة للقطاع المنزلي على أساس التمويل الذاتي أو التمويل المحلي بشروط ميسرةمما يحقق أعلى عائد مشيرا إلى أنه من المتوقع أن لا تزيد قدرات القطاع المنزلي لأي مشروع عن 10 كيلووات. ونوه بأن القدرات أقل من200 كيلوات هي للمشروعات الاستثمارية والتجارية مشيرا إلى أنه تم حساب التعريفة لها أيضا على أساس التمويل الذاتي أو المحلي بشروط ميسرة وهو ما يحقق لها أيضا أعلى عائد آمن،ولفت إلى أنه من المخطط أن يكون إجمالي قدرة المشروعات لهذه الأنماط هو300 ميجاوات أو الاستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب قبل إعادة النظر في قيمة تعريفة التغذية للمشروعات التي سوف يتم التعاقد عليها بعد ذلك. وأوضح الوزير أنه بالنسبة للقدرات من 500 كيلوات وحتى 20 ميجاوات فقد تم حساب التعريفة على أساس التمويل الأجنبي للاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل وبما يحقق عائد 14%،وفي هذه الحالة يتم الأخذ في الاعتبار التغير في سعر الصرف يوم الاستحقاق وأضاف أنه بالنسبة للقدرات من 20 وحتى 50 ميجاوات فقد تم حساب التعريفة على أساس التمويل الأجنبي للاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل وبما يحقق أيضا عائد 14% ويتم أيضا الأخذ في الاعتبار التغير في سعر الصرف يوم الاستحقاق. وأوضح أنه من المخطط أن يكون إجمالي القدرة الاجمالية للنمطين الموضحين(ما يتم تمويله أجنبيا)هي 2000 ميجاوات أو الاستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب قبل إعادة النظر في قيمة تعريفة التغذية للمشروعات التي سيتم التعاقد عليها بعد ذلك مشيرا إلى أن اجمالي القدرات لمشروعات الطاقة الشمسية التي سيتم التعاقد عليها بهذه التعريفة هو 2300 ميجاوات. وبالنسبة لتعريفة طاقة الرياح قال وزير الكهرباء إنه تم حسابها على فترتين زمنيتين الأولى خمس سنوات والثانية 15 سنه بإجمالي مدة تعاقد 20 سنة مشيرا إلى أنه تم التركيز على البدء بالمواقع ذات ساعات التشغيل المكافئة للسعة القصوى والتي تتراوح بين 2500 و4000 ساعة حيث أن التعريفة بهذه المواقع تكون أقل مقارنة بالمواقع ذات سعات التشغيل الأقل. وأوضح أنه تم حساب التعريفة في هذه المواقع على أساس التمويل الأجنبي وأن القدرات أكبر من 20 ميجاوات وذلك لارتفاع التكلفة الاستثمارية(حوالي 22.6 مليون دولار للمحطات قدرة 20 ميجاوات و56.7مليون دولار للمحطات قدرة 50 ميجاوات)وهو ما يبرر التمويل الأجنبي. وقال إنه من المخطط أن يكون إجمالي القدرة الاجمالية للمشروعات التي سيتم التعاقد عليها بهذه التعريفة لطاقات الرياح هي 2000 ميجاوات بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب قبل أن يعاد النظر في قيمة تعريفة التغذية للمشروعات التي سيتم التعاقد عليها بعد ذلك.
