قد تكون حكومة تونس الجديدة التي أعلنها السبت الماضي رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد الأكثر تنوعا وتمثيلا للأطياف السياسية بالبلاد منذ انتفاضة2011 كونها تجمع للمرة الأولي يساريين وإسلاميين ونقابيين ومستقلين جنبا إلي جنب. ورغم هذا التنوع فقد تواجه حكومة الشاهد صعوبات شديدة للتغلب علي الخلافات السياسية التي حاصرت الحكومات السابقة علي مدي السنوات الماضية. فبعد يومين فقط من إعلان تشكيلة الحكومة وقبل عرضها علي البرلمان هذا الأسبوع لنيل الثقة بدأ الشاهد في مواجهة موجة من الضغوط السياسية والانقسامات الحادة التي كانت أيضا سببا رئيسا في تعطيل محاولات الحكومات السابقة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة. ويوم السبت الماضي أعلن الشاهد تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية والتي أبقي فيها علي وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في مناصبهم وتضمنت تعيين لمياء الزريبي وهي مسؤولة سابقة بوزارة الاستثمار وزيرة جديدة للمالية. ويشارك في حكومة الشاهد وزراء من ستة أحزاب سياسية من بينها النهضة الإسلامي ونداء تونس العلماني إضافة إلي حزب المسار اليساري وحزب المبادرة والحزب الجمهوري وآفاق تونس الليبرالي. كما تم تعيين نقابيين هما محمد الطرابلسي وعبيد البريكي وزيرين ضمن حكومة الشاهد وقال رئيس حزب النهضة الإسلامي إن حزبه سيزكي حكومة الشاهد برمتها في البرلمان مضيفا أن الحكومة تضم للمرة الأولي تيارات متنوعة من اليسار إلي الليبراليين والإسلاميين والنقابيين. ولكن رئيس مجلس شوري النهضة وهو أعلي سلطة في الحزب قال إن حزبه لديه تحفظات علي بعض الوزراء في قائمة حكومة الشاهد وأضاف عبد الكريم الهاروني للصحفيين لا سبيل لقبول بعض الوزراء التي تشوب حولهم شبهات فساد أو الاستئصالين في الحكومة ونحن سنبلغ رئيس الحكومة بتحفظاتن.. وحركة النهضة لديها69 نائبا في البرلمان وهي أكبر كتلة نيابية في البرلمان التونسي. وحتي داخل حزب نداء تونس الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المكلف الشاهد برزت أصوات غاضبة من التشكيلة الحكومية المعلنة وفي اجتماع لكتلة نداء تونس البرلمانية الأحد الماضي هدد نواب من الحزب بالاستقالة إذا لم يراجع الشاهد بعض الأسماء في حكومته وقال النائب بنداء تونس عصام المطوسي للصحفيين عقب اجتماع بالحمامات هناك تهديد من19 نائبا علي الأقل بالاستقالة من الحزب نهائيا احتجاجا علي تركيبة الحكومة التي تضم عناصر لا تملك المؤهلات اللازمة لشغل مناص.. ونداء تونس لديه54 نائبا في البرلمان. ويحتج أعضاء الكتلة الغاضبين علي تعيين عدد من الوزراء من بينهم وزراء الزراعة والشباب والرياضة وتلقي هذه التحفظات مزيدا من الضغوط علي الشاهد حتي قبل بداية عمله وتظهر أن التنوع في حكومته قد ينقلب إلي نقطة ضعف إذا استمر التجاذب السياسي الحاد وتحتاج تونس لاستقرار سياسي لتنفيذ إصلاحات مؤلمة يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد. وقال الصحفي نزار مقني لرويترز إنه إذا لم يتم إدارة هذا التنوع بشكل جيد فانه سيكون نقطة ضعف ويزيد في إرباك العمل الحكومي في الفترة المقبلة في ظل حالة من التجاذب أكثر حدة في الفترة المقبلة.
