أعلن اتحاد شباب الثورة عن مشاركته في انتخابات مجلس الشعب القادمة والإعداد لها خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلي أنه سيخوض الانتخابات كجماعة ضغط تضم داخلها مختلف القوي الوطنية والمستقلين المرشحين علي قوائم الاتحاد. وأضاف الاتحاد في بيان له أمس أنه يعد برنامجا عاما قويا يحتوي علي مباديء يتبناها مرشحو الاتحاد من المستقلين والأحزاب والقوي المختلفة كشرط لدعم الاتحاد للمرشح وإدراجه علي قوائمه حيث يشكل هذا البرنامج والمباديء أكبر تكتل للاتحاد داخل البرلمان من أجل تنفيذه علي أرض الواقع والنضال من أجله. وأشار الاتحاد إلي أنه سيقوم بعقد لقاءات خلال الفترة المقبلة لبحث قوائم المرشحين علي أوسع نطاق وانضمام للقوي المختلفة للاتحاد كجبهة واسعة تعمل علي توحيد الصفوف والرؤي والأهداف خلال الانتخابات المقبلة. وأكد الاتحاد في بيانه ضرورة وجود ضمانات أساسية يجب توافرها قبل إجراء الانتخابات كشرط أساسي لضمان نزاهة العملية الانتخابية عن طريق عدد من القوانين التي تتضمن حق تكوين الأحزاب بحرية تامة وبالإخطار فقط وان يتضمن قانون الأحزاب الجديد حق الأحزاب في استخدام وسائل الاعلان المختلفة وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي والمشاركة في الأحداث السياسية وحرية حصول الأحزاب علي المعلومات والوثائق الرسمية والقومية وحقها في الرد علي وسائل الإعلام والمشاركة في الأجهزة التنفيذية. وكذلك إلغاء قانون الطواريء ووضع ضوابط محددة بعبارات دقيقة تجيز اعلان حالة الطواريء في البلاد والغاء المحاكم الاستثنائية واستقلالية القضاء. وفيما يخص الانتخابات طالب الاتحاد وان يتم الانتخاب بنظام القائمة النسبية غير المشروطة الذي يعطي مساحة كبيرة للانتخاب علي أساس البرامج وان تتولي السلطة القضائية الإشراف الكامل علي عملية الانتخابات منذ بداية الترشيح حتي اعلان النتائج. وذكر بيان الاتحاد ان مطالب الاتحاد السياسية والدستورية تتلخص في قيام دولة مدنية ذات نظام برلماني علي أساس تساوي الحقوق والمشاركة في المسئولية الوطنية وسيادة القانون كما ان الشعب هو مصدر السلطات. والتأكيد علي وجود المادة الثانية من الدستور مع إضافة حق الديانات الأخري في تشريعهم الخاص وضرورة حماية كفالة حرية الممارسة للشعائر الدينية لكل المواطنين وحمايتها. والتأكيد علي استقلالية السلطات الثلاث والفصل بينها وتمتع المصريين بالخارج بحقوقهم السياسية والغاء مجلس الشوري وتغيير كل القوانين بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتغيير قوانين الأحوال الشخصية وقوانين دور العبادة. وفيما يخص مطالب الاتحاد في العمل الرقابي شدد البيان علي ضرورة العمل علي ملاحقة الفساد والفاسدين ونقل تبعية الأجهزة الرقابية للبرلمان ودعم آليات لسياسات جديدة للرقابة الشعبية وضرورة عمل عدة قوانين تدعم حرية تداول المعلومات والشفافية والنزاهة للجميع وتقنين مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
