دأ العد التنازلي لإقامة العرس الديمقراطي في مصر ولم يتبق سوي10 أيام فقط علي اجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس الشعب ال14 منذ قيام ثورة يوليو والثالث في القرن الحالي وسط منافسة قوية بين الحزب الوطني الديمقراطي صاحب الأغلبية وأحزاب المعارضة والمرشحين المستقلين في مناخ ديمقراطي غير مسبوق بين مختلف القوي والإتجاهات السياسية المتعددة علي أرض مصر والحزب الوطني عازم علي الفوز وضمان الأغلبية الساحقة. وتشهد الساحة الانتخابية منافسات محتدمة بين حوالي5181 مرشحا من أجل الفوز بمقاعد البرلمان الجديد البالغة508 مقاعد منها64 مقعدا مخصصة للمرأة بهدف زيادة تمكينها سياسيا تحت قبة البرلمان.. وإستعد الحزب الوطني بكل قوة لهذه الانتخابات وإستحدث إسلوبا جديدا في الترشيح وإختار حوالي770 مرشحا لخوض الانتخابات التشريعية دون أن يترك دائرة انتخابية خالية سواء للأحزاب المعارضة أو للمرشحين المستقلين تأكيدا من قيادات الحزب علي جدية الإختيارات وتطلعه إلي الفوز الساحق وحصوله علي مقاعد البرلمان وإستمرار غالبيته المطلقة في البرلمان أسوة بالسنوات الماضية, وجاءت ترشيحاته لخوض الانتخابات عقب عمليات تقييم دائمة تمثلت في إختيارات التجمعات الانتخابية والانتخابات الداخلية بين أعضاء الحزب وإستطلاعات الرأي في الشارع السياسي لبعض أسماء مرشحيه. وينافس الحزب الوطني أكثر من4400 مرشح من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين, حيث تقدمت أحزاب المعارضة بأكثر من430 مرشحا والمستقلون بحوالي3980 مرشحا وفي مقدمتهم مرشحو المحظورة بأكثر من185 مرشحا مابين أصلي وإحتياطي بينما دخل حزب الوفد بمرشحين تجاوزوا200 مرشح والتجمع بأكثر من60 مرشحا ثم أحزاب الناصري والجيل والتكافل والجمهوري الحر والإتحاد الديمقراطي والسلام والدستوري والغد ومصر العربي الإشتراكي بباقي مرشحي المعارضة إلا أن المنافسة ستظل بين الحزب الوطني وأحزاب الوفد والتجمع والناصري وبعض أسماء مرشحي الأحزاب وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. كما أعد الحزب الوطني الديمقراطي برنامجا انتخابيا طموحا للسنوات الخمس القادمة يستهدف تحسين معيشة المواطنين عبر توفير فرص عمل لحوالي خمسة ملايين مواطن وزيادة الدخول وتحقيق متوسط معدل نمو لايقل عن7% سنويا وخفض معدلات التضخم مع إتباع نظام جديد يوفر إعانة بطالة ومضاعفة الصادرات لتصل إلي200 مليار جنيه وزيادة عدد السائحين بنسبة50% وزيادة الإستثمارات العامة والخاصة لتصل إلي100 مليار جنيه عام2015 ومكافحة الفقر بتحسين أحوال5 ر1 مليون أسرة فقيرة. ويضم البرنامج أيضا تقديم مساعدات الضمان الاجتماعي لحوالي3 ملايين أسرة وتوفير معاش لكل مواطن لامعاش له وتقديم الرعاية الصحية بتوسيع مظلة التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير التعليم ومجتمع المعرفة ثم التوجه نحو الديمقراطية والحفاظ علي الأمن القومي ومكافحة الفقر والتصدي للفساد وتطوير الادارة المحلية. وقدرت حكومة الحزب تكاليف البرنامج الانتخابي بحوالي تريليوني جنيه لتحقيق الأهداف السبعة الواردة في البرنامج الانتخابي تحت شعار علشان تطمئن علي مستقبل أولادك صوتك لمن يملك برنامجا حقيقيا. ووصف السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني المنافسات الانتخابية بأنها منافسة حزبية شريفة وأن الحزب أعد برنامجا انتخابيا يجد فيه كل المواطنين من كافة الطبقات آمالهم وطموحاتهم وأن الحزب يخوض الانتخابات بحملة إعلامية ضخمة تحمل شعار الحزب الوطني تتضمن رسالة لكل مواطن للمشاركة في هذه الانتخابات إنطلاقا بأن المشاركة الشعبية وخروج المواطن يوم28 نوفمبر هو الضمانة الحقيقية لتحقيق أهم مبدأ من مباديء الديمقراطية, مشددا علي أن البرنامج يهدف إلي مصلحة الوطن. ورفض الشريف أي تدخل خارجي في الانتخابات المقبلة, موضحا أن الرئيس مبارك في خطابه أمام الهيئة العليا للحزب أعلن أن الانتخابات ستتم متابعتها من جانب المجتمع المدني المصري وأن مصر لاتقبل رقابة دولية علي الانتخابات حيث يعتبر ذلك تدخلا في الشأن المصري وأن الأحزاب الشرعية في مصر ترفض هذا التدخل من أي جهة. ومن جانبه أوضح الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن الانتخابات المقبلة لن تكون الأخيرة ولكنها ستكون علامة فارقة لحزب الوفد الذي يحترم الشرعية ويلتزم بالقانون. ومن جهته رفض السيد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أي تدخل خارجي في الشئون الداخلية لمصر وأيد القرار المصري برفض الرقابة الدولية علي الانتخابات التشريعية المقبلة, مؤكدا أن الشعب المصري قادر علي تحقيق النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية وأن الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني قادرة علي المتابعة وتسجيل أية مخالفة للقواعد والضمانات التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.
