معركة جديدة بين البرلمان والحكومة بسبب إهدار المال العام بالساحل الشمالي

إسكان النواب: إعادة الانضباط يدر علي الدولة100 مليار جنيه.. ومشروع العلمين الجديدة سيحقق طفرة سياحية وصناعية

تلوح في الأفق معركة جديدة بين البرلمان والحكومة الأيام المقبلة, علي خلفية التقرير الذي تعده حاليا لجنة الإسكان, ويرصد جميع المخالفات التي كشفتها اللجنة خلال زيارتها الميدانية الأخيرة في مشروعات الإسكان الاجتماعي بناء علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بمناطق العلمين الجديدة, ووادي النطرون, ومارينا.
وكشف أعضاء اللجنة في مؤتمر صحفي أمس, عن وقائع إهدار للمال العام في منطقة الساحل الشمالي. تضمنت عقارات لا يتم الاستفادة منها سوي شهرين علي مدار العام, موضحين أن تقرير اللجنة النهائي يتوقف علي بعض المستندات التي طلبتها من بعض الجهات لتوثيق كافة المعلومات بتقريرها.
وتوقع أعضاء اللجنة أن يحقق مشروع مدينة العلمين الجديدة طفرة كبيرة في المجالات السياحية والصناعية والزراعية, لأن المشروع يقام علي مساحة47 ألف فدان, بعد تطهير36 ألف فدان من الألغام بقيمة5 ملايين جنيه, وتخصيص2.7 مليار جنيه من خزينة الدولة للمشروع, لاستيعاب نحو600 ألف نسمة في المرحلة الأولي للمشروع.
وقال النائب معتز محمود, رئيس اللجنة, إن الجهة التنفيذية عليها الالتزام بالمقترحات والتوصيات التي ستصدرها اللجنة, تجنبا لحدوث أية صدامات بين البرلمان والحكومة.
وأشار معتز إلي أن اللجنة لديها خطة إستراتيجية لاستغلال الساحل الشمالي. تدر المليارات علي الدولة لإنقاذها من عثرتها, وهو ما أكده النائب أمين مسعود, قائلا إن اللجنة والحكومة تقفان في صف العمل لصالح الوطن, وأن زياراتها ليس الهدف منها توجيه الاتهام لأحد, وإنما البحث في سبل تعظيم موارد الدولة.
وأشار مسعود إلي وجود خلاف مع جهاز التعمير في منطقة مارينا بسبب مساحة المباني المقررة, فكان من المفترض أن يكون مسطح المباني20% من المساحة المخصصة, فيما لم يبني سوي11.5%, ولم تستغل نسبة8.5%, منوها الي أن جهاز المدينة أعد خطة لتطوير4% من النسبة غير المستغلة, فيما لا توجد أية مخططات للنسبة المتبقية, المقدرة بنحو800 ألف متر.
وقال محمد العقاد, عضو اللجنة, إن اللجنة تسعي إلي عمل مراكز سياحية, وسكنية وترفيهية متكاملة, وعمل مخطط عام لخدمة السياحة الداخلية والخارجية, إضافة إلي ضرورة استغلال الميناء العميقة بمنطقة مارينا لدعم سياحة اليخوت, وإنشاء مركز فندقي متكامل سعيا لإحياء حركة السياحة.
وكشف النائب خالد عبد العزيز عن تحويل الطريق الساحلي المتجه إلي مدينة العلمين الجديدة من الكيلو94 إلي جنوب المدينة, لزيادة الحزم التحفيزية, والمساهمة في التشجيع علي تعمير المنطقة.
ودعا عبد العزيز وزير الإسكان إلي تعديل شروط الحصول علي الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة, بحيث تكون تيسيرية وليست مجحفة, خاصة أن عدد وحدات الإسكان الاجتماعي بلغت5 آلاف وحدة سيتم رفعها إلي10 آلاف وحدة, في حين أن عدد الحاجزين قليل جدا بسبب الشروط.
وأفاد النائب عماد سعد بأن وفد اللجنة رصد عدم استلام الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي لوحداتهم رغم سدادهم للأقساط, الأمر الذي يضع علي كاهلهم أعباء مالية مزدوجة, متمثلة في دفعها للأقساط, والقيمة الإيجارية لسكنهم الحالي. لافتا إلي توصية اللجنة بالانتهاء من إنشاء10 عمارات جديدة لسد نسبة العجز, والانتهاء من المرافق لسرعة التسليم.
وأشار إسماعيل نصر الدين عضو اللجنة إلي أن هدر المال العام بالساحل الشمالي يحتاج إلي مراجعة وإعادة انضباط, بما سيعود بدخل لا يقل عن100 مليار جنيه للدولة, معتبرا أن الاستخدام الأمثل لتلك المناطق سيجعل منها أحد مصادر الدخل القومي الكبري في مصر.