أعرب وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي, عن ترحيبه وتفهمه لأهمية تعديل قانون هيئة قضايا الدولة رقم75 لسنة1963 المعدل بالقانون رقم10 لسنة1986, فور انتهاء المجلس الأعلي للهيئة من مشروع التعديل واستطلاع رأي مستشاري الهيئة بشأنه. وعلي النحو الذي يحقق هذه الأهداف, وما يستتبعه من النص عليها بهذا الاختصاص في الدستور الجديد. وقال وزير العدل إنه متفق تماما مع ضرورة التفعيل لكل الأفكار التي تسهم في الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية, كما رحب الوزير بفكرة تنظيم مؤتمر مشترك بين الهيئات القضائية, لبحث سبل وآليات الإصلاح القضائي الشامل, بما يحقق الهدف المنشود وهو العدالة الناجزة والفاعلة. وكان وزير العدل قد التقي بمكتبه وفدا من أعضاء مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه وممثلين عن أعضاء الهيئة, وصرح المستشار أيمن عبدالغني المتحدث الإعلامي باسم الهيئة, بأن الوزير ناقش مع أعضاء الوفد عدة أمور من أهمها: تطوير عمل الهيئة, وتوسيع اختصاصاتها وفقا للمستجدات الحالية, بما يمكنها من القيام بوظيفة المدعي العام المدني, بحيث تصبح هيئة النيابة المدنية الحارسة علي جميع الحقوق العامة المدنية للدولة داخليا وخارجيا. وقد استمع وزير العدل إلي مطلب وفد هيئة قضايا الدولة, المتمثل في ضرورة الاستفادة من خبرات مستشاري الهيئة, في القضاء المدني والإداري مع تأكيد استقلالها الكامل, لتتمكن من التصدي لحماية الحق العام بكامل الحيدة والنزاهة, وبحيث لا يكون هناك مجال لأي طعن علي هذه النزاهة من أحد. كما ناقش الوزير إلزامية رأي الهيئة لجميع الجهات الإدارية, فيما تباشره من دعاوي, بما يتفق مع كونها هيئة قضائية, وظيفتها حماية الحق العام طبقا لمبدأ سيادة القانون, وكذلك توفير الضمانات القانونية الكاملة لمستشاري الهيئة بما يتفق مع مقتضيات وظيفتهم القضائية, وما هو مستقر عليه في القوانين المنظمة لذلك.
