فيما يكثف مستشارو مجلس الدولة مناقشة ومراجعة بنود اتفاقية تنفيذ المحطة النووية السلمية المصرية الأولي لتوليد الكهرباء والمقرر إقامتها بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي ترددت أنباء قوية عن توقيع عقود تصميموتوريد وإنشاء المحطة بداية الأسبوع المقبل. ويشهد التوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور عدد من الوزراء من بينهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة. ويوقع العقد عن الجانب المصري الدكتور خليل ياسو, رئيس هيئة المحطات النووية وعن الجانب الروسي رئيس شركة روزاتوم المعنية بتنفيذ البرنامج النووي السلمي المصري لتوليد الكهرباء فيما ينتهي مجلس الدولة من المراجعة النهائية لبنود العقود خلال ساعات. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أروقة وزارة الكهرباء والطاقة حاليا اجتماعات مكثفة بين الجانبين المصري والروسي للمراجعة النهائية للعقود الجديدة. وبحسب البرنامج التنفيذي للبرنامج النووي فإن المرحلة الأولي تستهدف إنشاء4 مفاعلات نووية بالضبعة باستخدام تكنولوجياالجيل الثالث المطور والتي تتميز بأعلي معدلات الأمان وتصل قدرة المفاعل إلي1200 ميجاوات علي أن يتم تشغيل المفاعلين الأول والثانيعام2024 وتشغيل المفاعل الثالث2025 والرابع سنة.2026 وتستهدف مصر من برنامجها النووي إضافة4800 ميجا وات من الطاقة النووية تسهم في مواجهة الأحمال التي تتزايد بمعدلات كبيرة من الطاقة الكهربائية. وكان الرئيس السيسيقد أنهيفي وقت سابق كل النقاط الخلافية بين هيئة المحطات النووية المصرية وروزاتوم المعنية بتنفيذ المشروع النووي السلمي لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية ولاسيما التي كانت تتطلب مناقشات علي مستوي عال جدا. وكانت مصر وروسيا قد وقعتا4 اتفاقيات بشأن البرنامج النوي المصري وشملت اتفاقيات تنمية المشروع وعقد الأعمال المسحية والحقلية لموقع الضبعة وتم توقيع هاتين الاتفاقيتين بين هيئة المحطات النووية المصرية وشركة روزاتوم الروسية في أكتوبر الماضي, فيما شهد الرئيس السيسي خلال نوفمبر الماضي توقيع الاتفاقية المالية بين الحكومتين المصرية والروسية, بشأن تمويل الجانب الروسي للمشروع النووي وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة النووية والإشعاعية المصرية ونظيرتها الروسية.
