كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي, عن تحقيق معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي ارتفاعا في العجز الكلي بميزان المدفوعات ليبلغ نحو3.4 مليار دولار, مقابل مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة, نتيجة لتسجيل المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ9.2 مليار دولار مقابل772.1 مليون دولار, انعكاسا لزيادة تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر, بينما تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل الي8.9 مليار دولار مقابل4.3 مليار دولار. وقد جاء تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية محصلة لعدد من التطورات علي رأسها ارتفاع العجز في الميزان التجاري ليصل الي19.5 مليار دولار, بسبب تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل26% لتقتصر علي9.1 مليار دولار مقابل12.3 مليار دولار, وتراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر علي نحو8.3 مليار دولار مقابل نحو12 مليار دولار. وعلي صعيد الدين الخارجي لمصر فقد ارتفع بكل آجاله5.4 مليار دولار خلال نهاية مارس الماضي ليصل الي53.4 مليار مقابل48.1 مليار دولار في نهاية يونيو, وارجع المركزي هذا الي زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل5.1 مليار دولار, مما ادي الي زيادة رصيد الدين بنحو300 مليون دولار. واوضح ان اعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الاجل بلغت4.3 مليار دولارخلال الفترة من يوليو الي مارس الماضي, والاقساط المسددة4.3 مليار دولار والفوائد المدفوعة600 مليون دولار. وذكر المركزي ان اجمالي رصيد الدين العام المحلي بلغ نحو2.496 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي منها90% مستحقة علي الحكومة0.9% علي الهيئات الاقتصادية العامة و9.1% علي بنك الاستثمار القومي.وأظهر التقرير, أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو2 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي, مسجلا زيادة قدرها1 ر241 مليار جنيه بمعدل7.13% خلال الفترة يوليو/أبريل من العام المالي2016/2015, موضحا أن هذه الزيادة انعكست علي نمو أشباه النقود بمقدار200 مليار جنيه بمعدل15.8%, والمعروض النقدي بمقدار41.1 مليار جنيه بمعدل8.2%. وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار7.145 مليار جنيه بمعدل5.14% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل54.3 مليار جنيه بمعدل20.6%, أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار29.4 مليار جنيه بمعدل10%, والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو11.7 مليار جنيه بمعدل7.5%.