تقرير: خليفة أدهم سجلت السيولة المحلية زيادة بنحو7.5 مليار جنيه بمعدل0.7 % خلال شهر يوليو الماضي لتصل الي1101.9 مليار جنيه, وقد ادي ذلك الي زيادة في المعروض النقدي بمقدار3.9 مليار جنيه بمعدل نمو1.4% واشباه النقود بمقدار3.6 مليار جنيه. جاء ذلك في احدث تقرير للبنك المركزي, واشار الي ان الزيادة في المعروض النقدي تمثل محصلة لارتفاعلا النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار2.3 مليار جنيه بنسبة1.2% وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو1.6 مليار جنيه, وارجع البنك المركزي الزيادة في السيولة المحلية خلال شهر يولو الماضي الي نمو صافي الاصول المحلية, وحد منه صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل1.5 مليار جنيه وجاء ذلك بسبب تراجع هذه الاصول لدي البنك المركزي وتصاعد الصافي لدي البنوك. كما سجل المركز المالي الاجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي نموا بنحو700 مليون جنيه ليصل الي1365.4 مليار جنيه في نهاية يوليو الماضي, ويكشف تقرير المركزي عن تراجع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار1.6 مليار جنيه بمعدل0.3%, واستأثر القطاع الخاص بالنصيب الاكبر من التسهيلات بنسبة64% من اجمالي التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة, وحصل قطاع الصناعة علي33.9% ليه الخدمات27% والتجارة10%. وتصاعد العجز الكلي في ميزان المدفوعات ليصل الي11.2 مليار دولار في العام المالي السابق مقابل9.8 مليار دولار في العام السابق وذلك بسبب ارتفاع العجز الجاري بمعدل30.2% الي7.9 مليار دولار مقابل6.1 مليار دولار كما سجل الحساب الراسمالي صافي تدفق للخارج بنحو1.4 مليار دولار مقابل4.2 مليار دولار, وجاء ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل17% ليصل الي31.7 مليار دولار مقابل27 مليار دولار, وقد بلغ اجمالي حجم التبادل التجاري الصادرات والواردات السلعية مع العالم الخارجي خلال العام المالي الماضي85.6 مليار دولار بزيادة5.6% وبلغت قيمة الصادرات السلعية27 مليار دولار بتراجع طفيف بلغ0.1%, مقابل58.7 مليار دولار للواردات بمعدل نمو8.5% وتراجع فائض ميزان الخدمات بمعدل31.9% ليقتصر علي5.4 مليار دولار مقابل7.9 مليار دولار, وقد خفف من تفاقم هذا العجز ارتفاع صافي التحويلات للعاملين بالخارج بمعدل43.5% ليسجل17.8 مليار دولار مقابل12.4 مليار دولار اضافة الي تراجع صافي التحويلات الرسمية الي634.4 مليون دولار مقابل752.9 مليون دولار. وسجل الدين الخارجي انخفاض بنحو521 مليون دولار بمعدل1.5% حيث بلغ34.4 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي ويرجع التراج الي تراجع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار بما يعادل1651.4 مليون دولار, وبلغ اجمالي الدين العام المحلي1243.7 مليار جنيه منه80% مستحق علي الحكومة و5% علي الهيئات الاقتصادية العامة و14.8% علي بنك الاستثمار القومي, وبلغ رصيد الدين العام المحلي المستحق علي الحكومة996 مليار جنيه بزيادة188 مليار خلال العام المالي السابق.
