قضية دمج اقتصاد الظل, اوالموازي, اوالسري, او الخفي ايا كان اسمه في الاقتصاد الرسمي, مازالت تمثل تحديا متواصلا لنحو عشرين حكومة تعاقبت علي تسلم السلطة في مصر, وتحديدا منذ عام1980, حيث بدأت تنتشر هذه الظاهرة, حتي المبادرات التي تم الاعلان عنها أخيرا, فشل وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة محلب في تفعيلها. الباعة الجائلون وتجار التجزئة والحرفيون من اكثر النشطاء في سوق العمل حيث تتجاوز ممتلكاتهم حاجز التريليون جنيه, وتتفاوت نسبة مساهمتهم في الناتج القومي بين30% و70%, وفقا للدراسات, هذه الشريحة امضت سنوات عمرها في كفاح من أجل مواجهة الفقر والفساد والبيروقراطية لتسجيل نشاطها. الاهرام المسائي طرح تساؤلات عديدة حول هذه القضية ابرزها: لماذا يفضل اصحاب المشروعات الصغيرة البقاء خارج القطاع الرسمي؟ وما المطلوب لاقناعهم بالانضمام اليه؟, وما العائد علي اصحاب هذه المشروعات من الاندماج ؟, ومن الرابح ومن الخاسر من عملية الدمج ؟.. الاجابة في التحقيق التالي.. كشف الدكتور احمد جلال وزير المالية الاسبق, عن أن اصحاب المشروعات غير الرسمية في مصر يواجهون الكثير من المشكلات في تعاملاتهم مع اجهزة الادارة المحلية, وحصولهم علي الائتمان, وخدمات البنية التحتية, والتكنولوجية, وفي الوقت نفسه كشف عن ان المعوقات التي تواجه الشركات الرسمية اكثر قيدا وتكلفة. وقال د.جلال في الدراسة الصادرة عن مركز المشروعات الدولية الخاصة بعنوان' الرابحون والخاسرون من دمج الاقتصاد غير الرسمي في مصر' ضمن سلسلة دراسات عن الاقتصاد الموازي انه من الصعب تقدير حجم القطاع غير الرسمي بشكل دقيق, لكن بحسب الدراسات المتاحة فإن تقديرها يتفاوت بين30% و70% من الناتج القومي, وعلي الرغم من ذلك فإن ثلث تلك الاقتصادات حبيسة انشطة تتصف بضعف الانتاجية ومحدودية القدرة علي التوسع وعدم القدرة علي توليد الاعداد المناسبة من فرص العمل الجيدة, وان مايزيد من حدة هذه المشكلة ان غالبية أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع غير الرسمي هم في العادة محدودو الدخل وفقراء, وبالتالي يمثل فرصة ضائعة لتحقيق نمو أسرع وتوزيع أفضل للدخل. واشار الي ان اصحاب الاعمال يفضلون العمل خارج الاطار الرسمي لارتفاع تكاليف العمل بصورة رسمية مقارنة بفوائده المحتملة في المراحل المختلفة من دورة حياة المشروع, وهي التأسيس والتشغيل والتصفية, في مقابل التخلي عن العديد من الفوائد مثل حماية حقوق الملكية الفكرية اضافة الي تحمل عبء المدفوعات غير القانونية, وارتفاع تكلفة الائتمان لارتفاع تكلفة العمل داخل الاقتصاد الرسمي, تجنب الالتزام باللوائح والقواعد الرسمية الخاصة بالضرائب والعمل وتنفيذ العقود, ارتفاع تكلفة تصفية النشاط. وعن كيفية تحديد من الرابح ومن الخاسر من تقنين اوضاع الاقتصاد غير الرسمي في مصر, اوضح د. احمد جلال, ان ذلك يستلزم اولا توافر معلومات تفصيلية علي مستوي الشركات عن التكاليف والمكاسب المرتبطة بالعمل في القطاع غير الرسمي ومعلومات مماثلة فيما يتعلق بالعمل بالقطاع الرسمي. ولفت الي ان عدد اصحاب المشروعات غير الرسمية, يقدر بنحو1.4 مليون فرد تمثل82% من جملة اصحاب الاعمال, وتقدر العمالة غير الرسمية في الاقتصاد بنحو8.2 مليون عامل مقابل6.8 مليون في القطاع الخاص الرسمي, و5.9 مليون في الحكومة. واقترح وضع برنامج شامل للاصلاح يتضمن تصورا لآليات التيسير فيما يتعلق باللوائح المنظمة لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات, وانشاء هيئة مستقلة للتعامل مع هذا القطاع, جمع كل القوانين ذات الصلة في قانون واحد. ويتوقع انه في حال تطبيق هذه المقترحات سوف تنخفض تكلفة تأسيس وتشغيل المشروعات بنسبة90%, وتكلفة الرهن العقاري الي91% وتكلفة تنفيذ هذه الرهونات بنحو77%, وترتفع قيمة الشركة بنحو23% سنويا, وليس كما يتوقع البعض ان الدمج سوف يؤدي الي تراجع قيمة الشركة, وهذا ما يفسر تفضيل الشركات حاليا الاستمرار في القطاع غير الرسمي, ومن المكاسب, زيادة الناتج المحلي الاجمالي بمعدل1.3% سنويا, يتم توزيعها كالتالي, حيث يحصل اصحاب المشروعات علي0.7% بفعل تحسن الانتاجية وتوسيع النشاط, زيادة حصيلة الخزانة العامة بنسبة1.3% نتيجة لزيادة ارباح الشركات, وبالتالي توزيع القاعدة الضريبية, وزيادة معدل النمو الاقتصادي, والتخفيف من حدة الفقر. وقال ان مكاسب الاندماج سوف تعود بفوائد عديدة علي اصحاب المشروعات والعاملين والحكومة, أيضا المستهلكون الذين سيتحملون بعض التكاليف نتيجة لزيادة الاسعار سوف يحصلون علي منتجات اكثر جودة. ومن جانبه قال المهندس وائل نوارة, احد مؤسسي جمعية شباب الاعمال, ان الاقتصاد غير الرسمي أحد اعراض ظهور الدولة الموازية, مؤكدا ان ظهور الاقتصاد غير الرسمي سبق نشأة الدولة والاقتصاد الرسمي, حيث كان الافراد يعيشون في مجموعات صغيرة لا ترقي لمرتبة الدولة, ويقومون بعمل انشطة اقتصادية وتجارية من زراعة ورعي ومقايضة, ولم تكن هناك حاجة للحصول علي ترخيص من أي جهة للقيام بهذا النشاط, ومازال الوضع قائما الي الآن حيث تنشأ مشروعات وصناعات وحرف متناهية في الصغر تكاد تكفي بالكاد توفير القوت لاصحابها. وعن التحول الي الاقتصاد الرسمي قال نوارة, ان جميع المجتمعات بما فيها المجتمعات المتقدمة يوجد بها اقتصاد غير رسمي ولكن الخطر ان يصبح الاقتصاد غير الرسمي هو الاساس وما عداه هو الاستثناء, مؤكدا أن تحويل قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي يتطلب عدة عوامل, تتمثل في, اعادة تصميم قوانين ونظم ولوائح الدولة لتصبح اكثر واقعية وعدالة, وان يصبح ثمن العمل داخل اطار الاقتصاد الرسمي قريبا من كلفة العمل خارجه, وان يشعر اصحاب الاعمال بأن هناك مزايا إضافية يحصلون عليها في حال انخراطهم في الاقتصاد الرسمي, عودة الثقة بين الدولة والمواطن, شعور المواطن بأن الدولة تقوم بوظائفها الاساسية بكفاءة, وتطبيق القوانين واللوائح بشفافية علي الجميع, وليس بصورة انتقائية. وقال ان العجز المتنامي في الموازنة العامة وراء تطلع الدولة للقطاع غير الرسمي لتحصل منه الضرائب, وتحسن ارقام مؤشرات الاداء الاقتصادي, دون ان تضع في الاعتبار ان الدمج البوليسي دون علاج الاسباب الاصلية للمشكلة قد يؤدي الي انهيار القطاع غير الرسمي وانهيار الناتج المحلي الاجمالي للدولة الرسمي وغير الرسمي, واتساع دائرة البطالة. وقال ان الخروج من هذه الدائرة المفرغة يحتاج لرؤية قيادية تبدأ بإصلاح بنية الدولة السياسية والتشريعية والادارية أولا, قبل ان تحاسب او تعاقب القطاع غير الرسمي, مؤكدا ان الملاحقة البوليسية لن تجدي, ومحاولة تطبيق المستحيل علي ارض الواقع تزيد المشاكل تعقيدا. وأكد خبراء أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة ليست بالقليلة من حجم الاقتصاد ككل قد تصل الي50%, لافتين الي ضرورة حصر هذا النشاط والعمل علي دمجه بالاقتصاد الرسمي من خلال تقديم حوافز من قبل الدولة لأصحاب هذه الانشطة, ما سيعود بالنفع علي الاقتصاد ويزيد من حصيلة الضرائب, والتي قد تسهم في تقليل العجز بموازنة الدولة... وقال الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات, ان الخطوة الاولي التي يجب اتخاذها هي العمل علي حصر النشاط غير الرسمي, من خلال البيانات المتوافرة من الاجهزة الادارية والرقابية بالدولة, لافتا الي وجود مناطق عديدة لم يتم حصرها حتي الآن. وأضاف أن الخطوة الثانية بعد عملية الحصر هي تصنيف هذا النشاط, مؤكدا أن هاتين الخطوتين سوف تحددان بشكل كبير حجم هذا الاقتصاد الذي تشير التقديرات الي انه لن يقل عن نسبة25% وقد ترتفع لتصل الي نسبة50% من حجم الاقتصاد ككل. وأشار إلي أهمية مسألة الربط الالكتروني بين الهيئات والوزارات بعضها البعض سواء في قطاع التراخيص او الكهرباء او غيرهما, لافتا الي ان ذلك يسهم في معرفة وحصر هذا النشاط, مما يساعد علي دمجه بالاقتصاد الرسمي, مؤكدا ان هذا الأمر سيسهم في زيادة حصيلة الضرائب بخزانة الدولة بما لا يقل عن25% من النسبة الموجودة الآن. وأكد الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري, ان من الضروري ان تكون هناك عملية حصر للاقتصاد غير الرسمي, مشيرا الي ان ذلك سوف يسهم بشكل كبير في معرفة حجم هذا القطاع ونسبته في الناتج المحلي. واشار الي أن حصيلة الضرائب من هذا القطاع يمكن ان تسهم بشكل كبير في سد العجز بموازنة الدولة, لافتا الي ان حجم هذا القطاع لن يقل بحال من الاحوال عن نسبة40% من حجم الاقتصاد المصري. منبها إلي اهمية وجود جهات رقابية لتتبع هذا النشاط وحصره بشكل دقيق, وبالتالي فسوف تكون هذه هي خطوة البداية لدمجه في الاقتصاد الرسمي. ولفت الي ان التعقيدات البيروقراطية والتي تشمل التراخيص والتصاريح وغيرها تؤدي الي احجام الكثيرين من اصحاب المشروعات علي الدخول في المنظومة الرسمية, مشيرا الي اهمية ان تكون هناك حوافز من جانب الدولة لجذب هذه الشرائح. وتقول الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, إن هناك صعوبة في تحديد حجم القطاع غير الرسمي إلا أن التقديرات تشير إلي أنه قد يصل إلي نسبة60%. وأشارت إلي أنه من الضروري قبل التطرق إلي كيفية محاسبة القطاع غير الرسمي ضريبيا دمجه في المنظومة الرسمية, مؤكدة ان التعقيدات البروقراطية والتي تشمل التراخيص والتصاريح وغيرها تؤدي إلي إحجام الكثيرين من اصحاب المشروعات علي الدخول في المنظومة الرسمية وبالتالي يؤثر ذلك علي مايمكن ان تستفيد منه خزانة الدولة من ضرائب من هذه المشروعات. ولفتت إلي أنه من الممكن أن تكون هناك حوافز من جانب مصلحة الضرائب لهذه الشرائح لكي تعمل علي جذبهم, مثل إعطاء مهلة زمنية لأصحاب هذه المشروعات حتي ينتظموا في اعمالهم وبالتالي يكونون قادرين علي الوفاء بالتزاماتهم الضريبية, وكذلك يمكن تخفيض نسبة الضرائب المقررة عليهم, فكل ذلك يمثل عوامل جذب لهم. وأكدت ان هناك بعض الفئات لم تدخل في منظومة الضرائب حتي الآن مثل أصحاب المهن الحرة, مشيرة إلي أهمية توسيع القاعدة الضريبية لتشملهم, ولا تقتصر علي العاملين بالحكومة والشركات فقط. وأكد فخري الفقي خبير وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أن أموال السوق الموازية تقدر بنحو80 مليار جنيه, من إجمالي الصناعات المحلية والتي تمثل في مجملها نحو200 مليار جنيه, وهذا من شأنه أن يتسبب في خسائر كبيرة تبلغ مليارات الجنيهات. وأوضح أن الضرائب المستحقة علي تلك الصناعات في حالة انضمامها للسوق الرسمية سوف تقدر بنجو175 مليار جنيه الامر الذي من شأنه أن يرفع الاقتصاد المصري ويحرك عجلته بشكل ممتاز, مشيرا أن من بين أسباب توغله بهذا الشكل الكبير هو عدم استقرار الدولة لأربع سنوات متواصلة إلي حد من كان يريد فعل شيء يفعله دون رقابة, مما أثر علي الوضع الاقتصادي بشكل سلبي. وقال ضم مصانع بير السلم إلي السوق المصرية سوف يكون مكسبا, ولن يتأتي هذا إلا بتيسير حكومي لاصحاب تلك المصانع للمصانع الرسمية, كتقديم القروض لتحويلها لمصانع كبري وتحسين آلات العمل وزيادة عدد العمال بما يتناسب مع القدرة الإنتاجية, وسن القوانين التي تشجعهم علي الدخول للسوق الرسمية وترك الموازية, وكذلك ضمهم إلي منظومة التأمين الاجتماعي للتمتع بميزاته. وتابع: ان70% من التعاملات في السوق التجارية المصرية خارج منظومة الضرائب, مما يساعد علي تهرب التجار وأصحاب المصانع من الضريبة المستحقة, أما في حالة تسوية الدولة لأوضاعهم فإنه في تلك الحالة سوف يدخلون ضمن منظومة الضرائب الأمر الذي يجعل الدولة تحصل حقها منهم. وأكد أسامة عبد الخالق خبير اقتصاد بجامعة الدول العربية, لقد بحثنا موضوع السوق الموازية منذ فترة طويلة, ولكن للأسف الحكومة لم تتحرك حتي الآن لحل المشكلة, ويجب ان تعلم الدولة أنه كلما تجاهلت الأمر تكبدت خسائر تقدر بالمليارات, وأكسب المنتج المصري سمعة سيئة في الداخل والخارج, حيث أن معظمها غير مطابق للمواصفات المحلية والعالمية بل تلحق الضرر الصحي بالمستهلك, وهو الأمر الذي يمثل خطورة عظمي علي الاقتصاد المصري. وشدد علي ضرورة تقديم الدولة تسهيلات ومبادرات لجذب أصحاب تلك الصناعات للانضمام للسوق الرسمية, حيث البيروقراطية المملة والتي لاتزال القطاعات الحكومية تعمل في إطارها وارتفاع الرسوم التي تؤهلها للخروج من تحت بير السلم, والأنظمة الضريبية التي لا تناسب تلك الفئة. وقالت الدكتورة شيرين الشواربي خبيرة الاقتصاد, إن ضم السوق غير الرسمي يجب أن يتم من خلال عدة خطوات, أهمها وأصعبها معرفة العدد الحقيقي لهذه المصانع المتواضعة وغيرالقادرة علي تقديم منتج صحي وسليم, والاجتماع بهؤلاء المصنعين ومعرفة ماهي المشكلات التي تمنعهم من الدخول للسوق الرسمية, ومن ثم تقديم التسهيلات التي يحتاجون لها لتحقيق ذلك. وأوضحت أن اعتماد هذه الصناعات سوف يرفع من الحصيلة الضريبية للدولة, ويحسن من عجز الموازنة العامة والعجز التجاري, وتوفير فرص العمل للشباب الأمر الذي سيأتي بثماره علي الاقتصاد المصري.
