أكدت دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية عن الاقتصاد غير الرسمي, تضخم الناتج السنوي للاقتصاد غير الرسمي خلال الفترة الأخيرة حيث يقدر حجمه بنحو تريليون جنيه، مقدرة حجم الضرائب الضائعة علي الخزانة العامة بنحو 150 مليار جنيه علي الأقل. وأشارت لجنة الضرائب إلي أن منشات الاقتصاد غير الرسمي المعروفة بمصانع بير السلم يصل عددها إلي40 ألف مصنع غير شرعي, وهي تتهرب من الضرائب والرسوم, حيث تتبع أساليب احتيالية كعدم إصدار فواتير ضريبة وعدم امساك سجلات أودفاتر محاسبية, والعمل في إطار دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات اخري دون حصولها علي فواتير وفي ذات الوقت البيع لأسواق منتشرة بأنحاء الجمهورية لا تتعامل بالمستندات الرسمية. وأظهرت الدراسة ان غالبية تلك المنشات هي مصانع صغيرة ومتوسطة ويصل حجم إسهامهم في السوق الموازية إلي نحو40% من إجمالي نشاط هذا السوق في حين أن النسبة الباقية والتي تبلغ60% تأتي من عمليات التهريب سواء لسلع محلية مدعمة أو لسلع ومنتجات مستوردة. كما أوضحت الدراسة أن قيمة نشاط السوق الرسمي المنتظم والملتزم بالقواعد والقوانين تبلغ1500 مليار جنيه, والضرائب المحصلة عليه بالفعل تقارب مستوي ال200 مليار جنيه أي ان نسبة تحصيل الضرائب علي حجم الاقتصاد الرسمي تقل عن15% في حين تبلغ النسبة بالدول التي تتماثل دخولها مع مصر27%. ووضعت الدراسة آليات لزيادة حصيلة الضرائب والرسوم مع مراعاة البعد الاجتماعي, منها الاسراع في تشكيل المجلس الأعلي للضرائب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم358 لسنة2010 وتحديد اختصاصاته علي أن يكون علي رأسها تنمية الموارد من خلال العمل علي ضم الاقتصاد الموازي, وإنشاء لجان تابعة للحصر والتقييم ومعالجة المشاكل,وكذلك عدم المساس أو رفع الضرائب علي الدقيق والأرز والمكرونة المصنعة من الدقيق استخراج72% منعا لرفع الأسعار علي المواطنين محدودي الدخل, وإلغاء التعديل الوارد بالقانون الجديد في هذا الخصوص ومراقبة الأسواق وتفعيل الرقابة عليها. وأشارت الدراسة إلي ضرورة تخفيض أسعار ضريبة المبيعات المرتفعة المفروضة علي بعض القطاعات الصناعية والتي تتراوح حاليا بين25% و45% لتصبح10% فقط بهدف تشجيع المنشآت التي تعمل في تلك القطاعات بشكل غير رسمي إلي الدخول تحت مظلة الدولة وسداد الضرائب المستحقة وبالتالي تحقيق حصيلة اعلي تستفيد منها خزانة الدولة, لافتة إلي أن سعر الضريبة المرتفعة أدي إلي هروب حوالي80% من العاملين بتلك القطاعات إلي القطاع غير الرسمي. كما أصدرت الغرف الصناعية مقترحات لبعض التعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل تتضمن رفع حد الاعفاء للاعباء العائلية الي18 الف جنيه, مع وضع حد اقصي للاعفاء الضريبي لأصحاب المشروعات الصغيرة قيمته50 ألف جنيه لمدة خمس سنوات سواء كانت تلك المشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعي أو من الموارد الذاتية وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين مناطق الجمهورية.
