مما لاشك فيه ان أحد أهم الإشكاليات التي تواجه الرياضة هي طرق فض المنازعات الرياضية الأمر الذي يترتب علية ضرورة إيجاد مجموعة من الآليات والنظم الحديثة لفض تلك المنازعات نظرا لطبيعة وخصوصية الرياضة شريطة توافقية تلك الاليات والنظم مع النظم الحديثة الدولية, وهنا يجب ان نذكر تاريخا في غاية الأهمية وهو تاريخ اتفاق باريس1994 والذي بموجبة تأسس مجلس التحكيم الرياضي الدولي. ليصبح المظلة التشريعية لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي بعد ان كانت تبعيتها للجنة الاوليمبية الدولية الامر الذي كان يمثل تعارضا كبيرا في الاختصاص أو نطاق وحدود السلطة الممنوحة لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي لأنه من الجائز ان تكون من ضمن القضايا المتنازع عليها أمام المحكمة الرياضية الدولية أحد أطرافها اللجنة الأوليمبية الدولية فكيف للمحكمة ان تنظر هذه القضية وهي تحت مظلة اللجنة الأوليمبية الدوليه ومن ثم كان اقتراح باريس بإنهاء هذا الجدل وتبعية المحكمة الرياضية الدولية لمجلس التحكيم الرياضي الدولي- ولذلك فارق كبير بين اصطلاح مجلس التحكيم الرياضي ومركز التحكيم الرياضي وتسلسل نظر المنازعات يجب ان يأخذ نفس هذا النهج بعد ضرورة تصنيف المنازعات الي منازعات رياضية وادارية ومالية وفنية وهي التي يجب أن تنظر أمام محكمة التحكيم الرياضي. فالرياضية تذهب إلي العقوبات الرياضية التي تفرضها المؤسسات الرياضية والادارية تتعلق بلوائح ونظم المؤسسة الرياضية والفنية التي تتعلق بقواعد الألعاب الرياضية والمالية التي تتعلق بالجوانب المالية المترتبة علي التعاقدات الرياضية الاحترافية. وذلك من خلال نظر هذه المنازعات في لجان مختصة في الاتحادات الرياضية ويستأنف عليها أمام مجلس التحكيم الرياضي الذي بدوره يبعث بالمنازعة لمركز التحكيم الرياضي الذي يندرج تحت مظلته ووفقا لطبيعة تخصصية المنازعه يتم تحديد اللجنة المختصة لنظرها داخل مركز التحكيم الرياضي علي ان يكون ذلك في عضون60 يوما شريطة ان تكون المنازعة الرياضية متعلقة بنشاط رياضي منظم. ومن ثم فإن من الخطأ الكبير التوجه لتأسيس لجان لفض المنازعات الرياضية داخل الأندية لان المنازعة اذا تعلقت بسلوك أحد الأعضاء فان المحاكم العادية تنظرها اما إذا تعلقت المنازعة بنشاط رياضي فان لجنة فض المنازعات في اتحاد اللعبة تنظرها اما اذا تعلقت المنازعه بالانتخابات فإن مركز التحكيم مباشرة ينظرها- ومجلس التحكيم يكون من15 عضوا يتم اختيارهم من القامات القانونية ذات الاختصاص بعد موافقة الجمعية العمومية للجنة الاوليمبية المصرية علي أن يكونوا ليسوا من ضمن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية أو الاتحادات والاندية الرياضية علي ان يقوموا هؤلاء الاعضاء الخمسة عشر بتحديد اللجان المتخصصة بنظر المنازعات سواء من رؤساء اللجان او تحديد قوائم المحكمين- علي أن تكون الموارد المالية لمجلس التحكيم الرياضي المصري من الميزانية المالية التي تحددها الدولة ضمن الموازنة العامة للدولة ومن الرسوم المالية ذات الارتباط بالمنازعات الرياضية المرفوعه أمام المجلس ومن الموارد المالية نظير الاستشارات وانشطة المجلس المختلفة علي ضرورة التأكيد علي استقلالية المجلس المصري للتحكيم الرياضي وعدم تبعيته الادارية لأي مؤسسة رياضية في الدولة ويكون هو المرحلة النهائية لكافة المنازعات الوطنية ومن ثم أتمني ان نخرج بأفاق المناقشة حول قانون الرياضة المقترح الي مواكبة العالم نحو المستقبل نحو آفاق التطوير المعتمد علي العلم والدراسة.
