حذر مسئولون في البنك المركزي الاوروبي محافظي البنوك المركزية العالمية امس من ان الاختلالات الاقتصادية قد تتفاقم سريعا ما لم تبذل مجموعة العشرين جهودا منظمة للتصدي لها. واكد اكسل فيبر الذي سيستقبل قريبا من رئاسة البنك المركزي الالماني خلال اجتماع لمسئولي البنوك المركزية الامريكية والاوروبية والآسيوية ان توقعات صندوق النقد الدولي تشير الي تجدد اختلالات موازين المعاملات الجارية وان ارتفاع اسعار البترول منذ اندلاع الاحتجاجات في انحاء شمال افريقيا سيزيد من وتيرة ذلك. وقالت فيبر عادت الفوائض في موازين المعاملات الجارية او تعود الان الي مستويات ما قبل الازمة واعتقد ان هذا سيتسارع بسبب احتمال تسارع ارتفاع اسعار البترول. وان عملات العديد من الاقتصادات الناشئة مازالت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وحث الولاياتالمتحدة علي ادخار المزيد للحد من اعتمادها علي رأس المال الاجنبي. واضاف ماريو دراجي عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي ان الاختلالات العالمية ستظل مشكلة لفترة طويلة, وقال دراجي خلال الاجتماع هذه الاختلالات ستبقي لفترة طويلة, ما نحتاجه اذن هو ان نضمن ان تعمل اسواق رأس المال لتمويلها.. ولاننا نعلم انها ليست فعالة بشكل كامل فإننا نحتاج الي قواعد.. نحتاج نظاما ماليا قويا. وجاءت هذه الكلمات خلال الاجتماع الذي ضم مجموعة من مسئولي البنوك المركزية العالمية واكاديميين ورجال اعمال تحت رعاية الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين والذي يهدف لمناقشة الاختلالات والتنظيم والتضخم وموضوعات اخري بعد اسبوعين من تحديد وزراء مالية مجموعة العشرين مجموعة مؤشرات لقياس الاختلالات. ولم يتمكن وزراء مالية المجموعة من التوصل الا الي اتفاق هش بشأن كيفية قياس الاختلالات العالمية, وذلك بعدما اعترضت الصين علي استخدام اسعار الصرف او احتياطيات العملة كمؤشرات, وقال اولي رين مفوض الشئون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الاوروبي انه يتعين توسيع نطاق المراقبة الاقتصادية داخل اوروبا للوقوف علي الاختلالات الاقليمية والفوارق التنافسية. وجاء اجتماع امس بعد يوم من اعلان البنك المركزي الاوروبي انه قد يرفع اسعار الفائدة قريبا وهو ما اجج المخاوف بشأن تداعيات ذلك علي دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات اذ يعمل القادة الاوروبيون جاهدين لحل ازمة الديون. وقال لورنزو بيني سماجي عضو المجلس التنفيذي للمركزي الاوروبي ان العالم يميل الي التهوين في تقدير التضخم والمبالغة في تقدير النمو لدي الاقتصادات المتقدمة. وتقاوم الصين واقتصاديات اخري في اسيا وامريكا اللاتينية ضغوطا من واشنطن واوروبا لكي ترفع اسعار الفائدة لكبح بوادر النمو التضخمي في اقتصاداتها وتسمح بارتفاع اسعار عملاتها.