واصلت نيابة ثالث الإسماعيلية برئاسة إسماعيل علي وكيل النائب تحت إشراف سامي عبدالجواد رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية التحقيقات في كشف غموض مقتل سيد صديق المحامي وعضو مجلس إدارة الإسماعيلي, الذي عثر عليه جثة هامدة داخل مكتبه في أحد الأبراج السكنية المطلة علي مجمع المحاكم أمس الأول, حيث تم استدعاء عدد كبير من المقربين للمجني عليه لسؤالهم عن علاقتهم به, وهل توجد خصومة له في محيط عمله من عدمه, وتم إصدار إذن لشركة المحمول المتعاقد معها سيد صديق لعمل تتبع للاتصالات التي أجراها قبل وفاته لكي تسهم في الوقوف علي أي معلومات تخص الجناة لسرعة ضبطهم. وكان اللواء مصطفي حلمي مدير أمن الإسماعيلية قد عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية, ومن بينهم اللواء ياسر صابر مدير إدارة البحث الجنائي, وطالب بتكثيف التحريات عن طريق تكوين فرق عمل من15 ضابط مباحث بالفعل بدأوا يتحركون في كل اتجاه للوصول لمرتكبي الجريمة البشعة التي هزت الإسماعيلية, لاسيما أن الجاني قام بطعن المجني عليه بآلة حادة في صدره من الجهة اليسري ست مرات سقط علي إثرها صريعا مدرجا في دمائه, وذلك حسب تقرير الدكتور عمرو عبدالعزيز الطبيب الشرعي, الذي قام بتشريح جثة القتيل ولم يشر كما أشيع إلي أنه مات مخنوقا. وقد ناقش ضباط البحث الجنائي زوجتي سيد صديق وولديه وباقي أسرته الذين أقروا أنه لم يكن علي خلاف بشخص ما أو مجموعة من الأفراد, وسمعته حميدة, وبجانب عمله كمحام يمارس أعمال البيزنس في مجال تجارة الأراضي مع شريكه ويدعي سيد خضر, حيث باع قطعة أرض قيمتها250 ألف جنيه أخيرا, والمكتب الذي اشتراه منذ ثلاثة أشهر ولقي مصرعه بداخله عرضه للبيع, وتقدم بعض زملاء المجني عليه وهم من المحامين بشهاداتهم التي أكدوا من خلالها أن آخر مرة شاهدوه ليلة الخميس الماضي. ويرجح ضباط المباحث أنه قتل في مكتبه في هذا اليوم حتي اكتشفت جثته صباح أمس الأول, وهذه الرؤية تتفق مع رواية عزيز راضي بواب العقار, الذي قال إنه لم يشاهد عضو مجلس إدارة الإسماعيلي وهو يصعد لمكتبه, حيث أشار في التحقيقات التي أجريت معه إلي أن البرج السكني له مدخلان أحدهما للشقق والآخر للمكاتب. لكن مصدر أمني مسئول صرح بأن دوافع القتل من الممكن أن يكون وراءها عامل الانتقام وليس السرقة, والجناة خططوا بذكاء عندما نزعوا ملابسه وتركوه شبه عار حيث كان يرتدي بنطالا وقميصا وبلوفر من أجل تغيير سير التحقيقات. وقال: إن هناك خيوطا أمسكنا بها تقودنا لمعرفة الحقيقة في غضون الأيام المقبلة, لكن عملنا يجري في سرية تامة وفق سيناريوهات وضعت لمجموعات البحث لسرعة كشف غموض الجريمة. وأضاف أن دائرة الاشتباه تم توسيعها وهي غير مقتصرة علي محيط أسرته أو زملاء مهنته في مجال المحاماة وموكليه, وإنما في الوسط الرياضي أيضا الذي ينتمي إليه لكونه أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي. وأشار المصدر الأمني إلي أنه تم رفع البصمات داخل مكتبه وسيارته وملابسه بمعرفة الأدلة الجنائية, وهي وسائل مهمة تكشف لنا عن هوية المتهمين. وأوضح أنه لم يصدر أي قرار بوضع شخص بعينه رهن الاحتجاز حتي بواب العقار أطلق سراحه, وعندما يتم التوصل للمشتبه فيه لن نتواني في مطالبة النيابة بالتحفظ عليه.
