في الوقت الذي اعتذرت فيه الحكومة عن خطايا الوزراء السابقين, في بيان رسمي, أكد أنه علي الرغم من هذه الممارسات الخاطئة التي لايتحمل وزرها أعضاء الحكومة الحاليون, فإن مجلس الوزراء الجديد يعتذر عنها, ويتفهم ويقدر أسبابها, وسيعمل كل مايتطلبه الأمر لإزالة آثارها السلبية. وذكر البيان أن الحكومة تدرك صعوبة استعادة الثقة المهدرة عبر سنوات, وتتفهم أسباب تشكك المواطن المصري في السياسات الحكومية, وفي التصريحات والممارسات الرسمية علي ضوء الخبرات السابقة, لكنها تقبل التحدي وتحاول مخلصة أن تفتح صفحة جديدة علي أساس الحوار الجاد, والمصارحة المسئولة بين الشعب وحكومته. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الإجراءات القانونية لمحاكمة المتهمين بالفساد وإهدار المال العام, حيث أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود, النائب العام, بإحالة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق, ومحمد عهدي فضلي, رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق, ورجل الأعمال الإماراتي وحيد متولي يوسف, ورجل الأعمال المصري ياسين منصور, إلي محكمة الجنايات لتحديد جلسة محاكمة عاجلة لهم, بتهم التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمدي بالأموال العامة, وذلك في ضوء البلاغات المقدمة بخصوص أرض شركة بالم هيلز بالسادس من أكتوبر. جاء في الاتهام أن المغربي باع أرضا مساحتها113 فدانا مملوكة للدولة في6 أكتوبر إلي أخبار اليوم للاستثمار بالمخالفة للقانون مما مكن الشركة من بيع الأرض مرة ثانية إلي شركة أجنبية بشكل صوري واستحوذت عليها في النهاية شركة بالم هيلز التي يسهم فيها الوزير السابق, مما حقق له وللشركة أرباحا تفوق159 مليون جنيه, وإضرارا بالمال العام بمبلغ يزيد علي272 مليون جنيه. كما أمر النائب العام بإحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق, وعمرو عسل, رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية, ورجل الأعمال أحمد عز إلي محكمة الجنايات بالتهم نفسها وهي: التربح والإضرار بالمال العام بخصوص منح عز ترخيص إنتاج الحديد الاسفنجي والبليت بالمخالفة للقانون, وكذلك الترخيص له بإقامة مصنعين بالسويس بالمخالفة للشروط والقانون, مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته660 مليون جنيه. فيما تواصل الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف, تحقيقاتها مع أنس الفقي وزير الإعلام السابق, وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون, لاتهامهما بالتربح من وظيفتيهما وإهدار المال العام, وقررت النيابة مساء أمس حجز كل من الفقي والشيخ حتي اليوم, وذلك علي ذمة التحقيقات. وقد تسلم النائب العام ظهر أمس ثلاثة تقارير رقابية من الجهاز المركزي للمحاسبات تتعلق بالتعديات علي أراضي الدولة, وقرارات العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج والتقرير الثالث عن جراج رمسيس: أسباب بنائه وهدمه, ومانتج عنه من إهدار للمال العام, حيث بلغت تكلفة البناء32 مليونا بخلاف المصروفات والتكاليف الأخري التي تحملتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك غير تكاليف الهدم. وقرر النائب العام تشكيل فريق من النيابة العامة لفحص هذه التقارير تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المتورطين.
