تعهد مجلس الوزراء بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين أيا كانت مواقعهم، والعمل على بناء الثقة مع المواطنين، مؤكدا أن تحقيق أهداف ثورة 25 تتطلب استقرار الأوضاع الداخلية وانتظام العملية الإنتاجية. وحيا بيان للمجلس، الذي عقد أول اجتماع بتشكيلته الجديدة أمس بعد 4 أسابيع على بداية ثورة 25 يناير، ذلك الحدث التاريخى الباهر الذى أعاد إكتشاف المعدن الأصيل للانسان المصرى وأعاد تقديمه فى صورة أبهرت العالم تليق بتاريخ صناع مجد وبناة حضارة. وأكد البيان الصادر اليوم الخميس أن الثورة جاءت حدثا إنسانيا وإنجازا حضاريا بأخذ بأسباب السلام والبناء ويعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة ويستثمر آليات الإعلام الجديد، حيث تعاملت الثورة الشعبية المجيدة برقى وإحترام ومسئولية مع آمال الشعبن ومنجزاته فحافظت على الارواح وصانت الأعراض والمنشآت، مذكرا بأن الثورة التى قادها شباب مصر الرائع وشارك فيها وساندها الشعب العظيم وحمتها القوات المسلحة بحكمة وشجاعة وحس وطنى، ستظل مضربا للامثال ونموذجا تحتذى به الشعوب عبر التاريخ. وعبر المجلس عن اعتزازه بالدور المشرف الذى قامت به القوات المسلحة الباسلة، قادة وضباطا وجنودا، مؤكدا أن الجيش سيظل بإستمرار هو الدرع الواقى لأمن مصر وسلامتها. وأكد مجلس الوزراء فى بيانه أن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير يتطلب المضى قدما فى خطوات الإصلاح السياسى وتأكيد وتفعيل العدالة الإجتماعية بين كل أفراد الشعب مما يتطلب إستقرار الأوضاع الداخلية وإنتظام العملية الإنتاجية وحفز الأداء الإقتصادى فى كل مجالات العطاء والإنتاج والإبداع وبذل كل الجهود الوطنية من أجل إستعادة الإستقرار الداخلى وفاء لتضحيات الشهداء الأبرار . ونبه إلى أن الوطن يعيش لحظة تاريخية بحق، وأن "التاريخ الإنسانى لن ينصفنا إذا أضعنا هذه اللحظة الفاصلة وإذا لم نحشد كل قوانا الوطنية من أجل إحداث تحول حقيقى على الصعيد السياسى والإقتصادى والإجتماعى والثقافى لصالح كل أبناء مصر على إختلاف الأجيال والمواقع والقطاعات والطبقات". وأوضح البيان أن مجلس الوزراء يتقدم بالتشكيل الوزارى الجديد للحكومة الذى يأتى إستجابة لمطالب الشعب بحكومة تنطلق من معايير الخبرة والكفاءة والإخلاص الوطنى وتضم كافة ألوان الطيف السياسى الفاعلة على ساحة الوطن. وأكد المجلس أن "حكومة الشعب" التى تبدأ مهامها تتطلع إلى أن تنال تأييد شعب مصر ومساندته لبرنامج عملها، واضعة نصب أعينها وعلى قمة أولوياتها بذل قصارى جهدها لتفعيل الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطن بعد سنوات مضت من الأخطاء المتراكمة التى ارتفعت أحيانا لمرتبة الخطايا. وقال البيان :"رغم أن هذه الممارسات الخاطئة لا يتحمل وزرها أعضاء الحكومة الحاليين، إلا أن مجلس الوزراء الجديد يعتذر عنها ويتفهم ويقدر أسبابها وسيعمل كل ما يتطلبه الأمر لإزالة آثارها السلبية والإنطلاق مع العاملين من أبناء الوطن نحو آفق واعد وجديد".
